مديرية بنغازي الكبرى: سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للتوجيهات المرورية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى، أنه سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للتوجيهات المرورية.
وقال بيان صادر عن المديرية: “وجه مدير أمن بنغازي الكبرى ورئيس غرفة انضباط الشارع العام، اللواء صلاح هويدي، تعليماته إلى المعاون للشؤون الأمنية ورئيس الغرفة الرئيسية بتشكيل غرف فرعية منبثقة عن الغرفة الرئيسية لتأمين مدينة بنغازي الكبرى.
وأضاف البيان “تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل اختصاص المديرية في مناطق توكرة، الأبيار، وسلوق قمينس، وذلك بهدف السيطرة الأمنية والمجاهرة بالأمن داخل حدود الاختصاص الفرعي، ودعم ومساندة مراكز الشرطة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى إجراء تمشيط دوري وتحديد النقاط الحيوية الهامة لتعزيز الأمن”.
وتابع “على جميع المواطنين القاطنين في هذه المدن الالتزام بالإرشادات المرورية، بما في ذلك تركيب اللوحات ونزع الزجاج المعتم. سيتم حجز جميع المركبات المخالفة للتوجيهات المرورية. كما يتعين على أي شخص صدر بحقه أمر ضبط وإحضار تسليم نفسه إلى أقرب مركز شرطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الأشخاص القاطنين في الأراضي والمباني والمقرات التابعة للدولة الذين لديهم أوامر إخلاء الإسراع في تنفيذ هذه الأوامر”.
الوسومالمركبات المخالفة بنغازي الكبرى ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركبات المخالفة بنغازي الكبرى ليبيا بنغازی الکبرى
إقرأ أيضاً:
عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة، التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.