استشاري الشارقة.. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن المجلس نجح خلال العام 2024 في تقديم نموذج برلماني فعّال يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وصياغة السياسات العامة، بما يحقق تطلعات مجتمع إمارة الشارقة ويعزز التنمية المستدامة ، مؤكدا أن المجلس يمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية إمارة الشارقة مركزا متقدما للحياة البرلمانية والعمل المؤسسي.
وثمن معاليه الدور الحيوي الذي يلعبه أعضاء المجلس واللجان الداعمة له في تعزيز منظومة العمل البرلماني، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين المجلس وحكومة الشارقة يمثل حجر الأساس لتحقيق الإنجازات التي تجعل من إمارة الشارقة نموذجاً ملهماً للحياة البرلمانية في المنطقة.
من جانبه أوضح أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الأمانة العامة للمجلس عملت بجد لتوفير الدعم الكامل لأعمال المجلس ودعم جهود أعضاء المجلس، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي انعكاساً لرؤية المجلس الاستشاري في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التطوير المستمر مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق الرؤية الطموحة للإمارة تحت قيادة حكيمها ورائد نهضتها صاحب السمو حاكم الشارقة.
أخبار ذات صلةوتضمنت إنجازات المجلس لعام 2024، انعقاد 16 جلسة برلمانية ناقشت خلالها العديد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، منها إقرار 9 مشروعات قوانين جديدة تناولت مجالات مختلفة لدعم التشريعات في إمارة الشارقة، كما تميزت أعمال المجلس بزيادة حجم التفاعل من قبل أعضائه حيث شهدت جلساتها 247 مداخلة برلمانية ثرية قدم خلالها الأعضاء رؤاهم ومقترحاتهم البناءة.
كما تم توجيه 188 سؤالاً لممثلي الحكومة مما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الرقابي بكل شفافية ومهنية، وعلى مستوى الاقتراحات العامة تلقى المجلس 81 مقترحاً من الأعضاء والجمهور، بالإضافة إلى معالجة 120 شكوى وردت من المواطنين والمقيمين مما يعكس اهتمامه البالغ بالمشاركة المجتمعية ، كما تم إصدار 16 توصية تمثل جزءاً أساسياً من نتاج أعماله والتي قدمت للحكومة لضمان متابعة وتنفيذ خطط وبرامج تعود بالفائدة على الإمارة والمقيمين على أرضها.
كما جرى تنظيم 62 اجتماعاً للجان المجلس وتنفيذ 25 زيارة ميدانية، بهدف الاطلاع على متطلبات القطاعات المختلفة مما يعزز من فاعلية النقاشات والقرارات التي يتم اتخاذها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الشارقة تنفيذي الشارقة سلطان القاسمي إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟