“استشاري الشارقة” .. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن المجلس نجح خلال العام 2024 في تقديم نموذج برلماني فعّال يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وصياغة السياسات العامة، بما يحقق تطلعات مجتمع إمارة الشارقة ويعزز التنمية المستدامة ، مؤكدا أن المجلس يمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية إمارة الشارقة مركزا متقدما للحياة البرلمانية والعمل المؤسسي.
وثمن معاليه الدور الحيوي الذي يلعبه أعضاء المجلس واللجان الداعمة له في تعزيز منظومة العمل البرلماني، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين المجلس وحكومة الشارقة يمثل حجر الأساس لتحقيق الإنجازات التي تجعل من إمارة الشارقة نموذجاً ملهماً للحياة البرلمانية في المنطقة.
من جانبه أوضح سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الأمانة العامة للمجلس عملت بجد لتوفير الدعم الكامل لأعمال المجلس ودعم جهود أعضاء المجلس، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي انعكاساً لرؤية المجلس الاستشاري في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التطوير المستمر مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق الرؤية الطموحة للإمارة تحت قيادة حكيمها ورائد نهضتها صاحب السمو حاكم الشارقة.
وتضمنت إنجازات المجلس لعام 2024، انعقاد 16 جلسة برلمانية ناقشت خلالها العديد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، منها إقرار 9 مشروعات قوانين جديدة تناولت مجالات مختلفة لدعم التشريعات في إمارة الشارقة، كما تميزت أعمال المجلس بزيادة حجم التفاعل من قبل أعضائه حيث شهدت جلساتها 247 مداخلة برلمانية ثرية قدم خلالها الأعضاء رؤاهم ومقترحاتهم البناءة.
كما تم توجيه 188 سؤالاً لممثلي الحكومة مما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الرقابي بكل شفافية ومهنية، وعلى مستوى الاقتراحات العامة تلقى المجلس 81 مقترحاً من الأعضاء والجمهور، بالإضافة إلى معالجة 120 شكوى وردت من المواطنين والمقيمين مما يعكس اهتمامه البالغ بالمشاركة المجتمعية ، كما تم إصدار 16 توصية تمثل جزءاً أساسياً من نتاج أعماله والتي قدمت للحكومة لضمان متابعة وتنفيذ خطط وبرامج تعود بالفائدة على الإمارة والمقيمين على أرضها .
كما جرى تنظيم 62 اجتماعاً للجان المجلس وتنفيذ 25 زيارة ميدانية، بهدف الاطلاع على متطلبات القطاعات المختلفة مما يعزز من فاعلية النقاشات والقرارات التي يتم اتخاذها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا