الاقتصاد الزراعي: تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تعد زراعة النخيل من أهم الزراعات التي توليها الدولة المصرية اهتمام كبير وساهم ذلك في زيادة الإنتاجية والتصدير إلى العديد من الدول ولقد شهدت هذه الصناعة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر التمور من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للعديد من الأفراد.
وحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة العمل على تحسين جودة التمور المصرية، وذلك عن طريق الاهتمام بجودة العمليات الزراعية والممارسات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وتوفير الخدمات الفنية.
وقد استهدفت ورشة العمل التي ألقاها كل من الدكتورة/ أمينة سعيد محمد فؤاد، والدكتور/ أحمد إبراهيم محمد رجب، وعقب عليها الدكتور/ كامل صلاح الدين التعريف بالأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل، القاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لنخيل البلح، عرض لمؤشرات الكفاءة الاقتصادية لزراعة النخيل والمنتجات الثانوية بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد، وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، وكليات الزراعة من جامعة الزقازيق، والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها:
• زيادة التركيز على زراعة الأصناف الجيدة الجديدة من النخيل مثل البرحى والمجدول لارتفاع اسعارهم مما يساهم في تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية.
• زيادة الاهتمام بتدريب المزارعين العمليات الزراعية الفنية كالتقليم وفصل الفسائل عن الأمهات على العمليات والممارسات الفنية المختلفة.
• التوسع في زراعة أصناف نخيل البلح ذات الثمار نصف الجافة حيث أنها أكثر الأصناف ملائمة للتصنيع.
• التوسع في إقامة مراكز تصنيع للمنتجات الثانوية لنخيل البلح وخاصة الجريد بجميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية للإسهام في زيادة صافي العائد المتحقق من زراعة نخيل البلح وتوفير فرص عمل للشباب.
• زيادة الاهتمام بعمليات تصنيع وتعبئة البلح من خلال إنشاء المصانع المخصصة لذلك وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتنشيط واستحداث برامج الرعاية للبلح والصناعات القائمة عليه والتوعية بمدى أهميته الغذائية لزيادة الإقبال عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة النخيل التمور البلح علاء فاروق وزير الزراعة المزيد
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عُماني على الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصادرات العُمانية
الرؤية- غرفة الأخبار
اعتبر سعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من المحتمل أن ينتج عنها "تاثيرات محدودة نسبيًا وغير مقلقة" على الاقتصاد العُماني على المستويين المتوسط والبعيد، موضحًا أن الواردات الأمريكية من النفط والغاز والمنتجات المكررة معفية من الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال سعادته- عبر منشور في حسابه الشخصي على منصة "إكس"- إن التاثيرات على اقتصاد السلطنة قد تأتي من خلال عدة قنوات؛ منها: اضطراب سير التجارة العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وغيرها من القنوات الأخرى.
واستدرك المعولي أن الرسوم الجمركية الأمريكية العالية على الدول الأخرى، تُوَفِّر فُرصة سانحة لسلطنة عُمان من خلال توسع السلطنة في علاقتها التجارية مع الشركاء التجاريين المُتضرِّرين من الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى فرصة تعزيز جلب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، وتعزيز سلاسل التوريدات من الدول الأخرى المتأثرة سلبًا من فرض الرسوم الجمركية الامريكية المرتفعة.
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد ينتج عنها تاثيرات محدودة نسبيا وغير مقلقة على اقتصاد السلطنة على المستويين المتوسط والبعيد؛ خصوصا وأن الواردات الأمريكية من النفط والغاز والمنتجات المكررة معفية من الرسوم الجمركية الجديدة.
التاثيرات على اقتصاد السلطنة قد يأتي من خلال عدة قنوات… pic.twitter.com/jsdi2ZK2Z1
وتابع المعولي في توضحيه بالقول: "بالإمكان الاستفادة من مكانة السلطنة وموقعها الاستراتيجي لتكون نقطة عبور وانطلاقة إلى السوق الأمريكي بالنسبة للدول التي تم فرض عليها رسوم جمركية عالية".