5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار، وفقا لما اعلنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%.
يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.
وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%، يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%، أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%، ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%، فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%، هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%، الاردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%. المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%، العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 1% مقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 241 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 123 مليون دولار، يليها المغرب بقيمة صادرات 201 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 89 مليون دولار/ وأمريكا بقيمة صادرات 302 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 434 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 64 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 275 مليون دولار وقيمة نمو 57 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 170 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 53 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والاردن بقيمة صادرات 221 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 48 مليون دولار، وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 290 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 45 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024، تصدرت القائمة صادرات مركزات المشروبات الغازية بقيمة 502 مليون دولار وبنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 428 مليون دولار، محققة نسبة نمو 7%، الفراولة المجمدة بقيمة 364 مليون دولار ونسبة نمو 13%، السكر بقيمة 357 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. زيوت طعام بقيمة 283 مليون دولار ونسبة نمو 169%، عصائر بقيمة 258 مليون دولار ونسبة نمو 75%، بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 21%، خضار مجمد بقيمة 233 مليون دولار ونسبة نمو 25%، زيتون مائدة بقيمة 219 مليون دولار ونسبة نمو 53%، بطاطس مجمدة بقيمة 204 مليون دولار ونسبة نمو 904%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية المزيد ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات ملیار دولار قیمة صادرات عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: خطة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ودعم أوكرانيا.. إعادة تسليح أوروبا وتطوير الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى خطوة تهدف إلى تعزيز أمن القارة العجوز وتوفير الدعم الحيوى لأوكرانيا، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة بقيمة ٨٠٠ مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا.
وتهدف هذه الخطة، التى سلطت صحيفة الجارديان الضوء عليها، إلى دعم صناعة الدفاع الأوروبية وزيادة قدراتها العسكرية، مع توفير مساعدة عاجلة لكييف فى ظل تعليق المساعدات الأمريكية.
حيث كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة طموحة تتكون من خمسة أجزاء، تهدف إلى دعم صناعة الدفاع فى أوروبا وزيادة قدراتها العسكرية، مع إمكانية حشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو، وتهدف هذه الخطة إلى تقديم دعم عسكرى عاجل لأوكرانيا، خاصة بعد تعليق الولايات المتحدة للمساعدات إلى كييف.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية، بالإضافة إلى توفير ١٥٠ مليار يورو فى شكل قروض لتلك الاستثمارات، مع السعى لتعبئة رأس المال الخاص.
"إعادة تسليح أوروبا"
وخلال عرضها لحزمة "إعادة تسليح أوروبا" فى بروكسل، أكدت فون دير لاين أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، ونحن مستعدون للتدخل". وأضافت أن المقترحات "يمكن أن تحشد ما يقرب من ٨٠٠ مليار يورو من نفقات الدفاع من أجل أوروبا آمنة ومرنة".
يأتى هذا الإعلان فى أعقاب قرار واشنطن بتعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أدى إلى حظر وصول ذخيرة ومركبات ومعدات حيوية أخرى بقيمة مليارات الدولارات، فى الوقت الذى يضغط فيه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، على كييف للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا.
وكتبت فون دير لاين فى رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي: "لقد بدأ عصر جديد. وتواجه أوروبا خطرًا واضحًا وحاضرًا على نطاق لم يشهده أى منا فى حياتنا البالغة نحن نعيش فى أكثر الأوقات أهمية وخطورة".
خطة المفوضية
وتتضمن خطة المفوضية اقتراضًا مشتركًا جديدًا للاتحاد الأوروبى بقيمة ١٥٠ مليار يورو، سيتم إقراضه لحكومات الاتحاد الأوروبى لتمويل القدرات الأوروبية الشاملة فى مجالات مثل الدفاع الجوى والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات بدون طيار وغيرها من الاحتياجات.
وأوضحت فون دير لاين أن "هذا من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معًا. وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويقلل من التشرذم، ويزيد من قابلية التشغيل البيني، ويعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية".
وأضافت أن "هذه المعدات تتيح للدول الأعضاء تكثيف دعمها لأوكرانيا بشكل كبير. لذا، يتعين علينا أن نرسل معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".
كما أعلنت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تخفيف القيود المالية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الإنفاق الحكومى "للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعى بشكل كبير" دون إثارة قواعد عجز الميزانية العقابية. وقالت: "إذا زادت الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعى بنسبة ١.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط، فقد يؤدى هذا إلى خلق مساحة مالية تقترب من ٦٥٠ مليار يورو على مدى أربع سنوات".
وتتضمن الحزمة أيضًا إجراءات من جانب بنك الاستثمار الأوروبى - الذى تريد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلاله إسقاط القيود على الإقراض لشركات الدفاع - وعلى اتحاد الادخار والاستثمار لمساعدة الشركات الأوروبية فى الوصول إلى رأس المال.
قمة خاصة فى بروكسل
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبى هذه المقترحات فى قمة خاصة مخصصة للإنفاق الدفاعى فى بروكسل.
وتأتى قمة الخميس فى بروكسل التى تعقد بعد محادثات طارئة نهاية الأسبوع شاركت فيها أيضا بريطانيا وحلف شمال الأطلسى فى وقت تنظر أوروبا فى احتمالات سحب الولايات المتحدة دعمها طويل الأمد من أوكرانيا وحتى من حلفائها الأوروبيين.
من جانبه، صرح وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبارد، بأن بلاده "ستضطر إلى الإنفاق بشكل أسرع وأقوى" على الدفاع، حتى لو كان هذا يعنى أنها ستضطر إلى تحقيق وفورات فى أماكن أخرى، مؤكدًا أن نظام الرعاية الاجتماعية سيظل سليمًا إلى حد كبير.
كما رفض لومبارد الاستيلاء على الأصول الروسية لتمويل الإنفاق العسكرى الأوروبي، قائلاً إن موقف باريس هو أن "هذه الأصول الروسية تنتمى بشكل خاص إلى البنك المركزى الروسي" وأن الاستيلاء عليها "سيكون مخالفًا للاتفاقيات الدولية".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025