في أول يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الانترنت
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تباشر جهات التحقيقات إجراءاتها مع 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتصوير مقاطع فيديو مسيئة وقاموا ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لرجال الشرطة وإثارة الرأي العام.
واطلعت النيابة على مقاطع الفيديو التي تظهر المتهمين مرتدين زي ضباط الشرطة ويتعدون بالضرب على آخرين وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ورصدت الأجهزة الأمنية تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرون أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضون للضرب.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تعقب الصفحة وتم ضبط صاحبها والمتهمين الثلاثة الذين ظهروا معه في مقاطع الفيديو، وبرروا قيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.
ويتزامن نشر مقاطع الفيديو مع مع الذكرى الرابعة عشرة لأحداث 25 يناير 2011 التي عادة ما تشهد تحريضا من أبواق جماعة «الإخوان» الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية المصرية، عبر نشر مقاطع مزيفة تهدف لتهييج الرأي العام وإيجاد فرصة لعودتهم إلى المشهد السياسي من جديد.
وتعتبر وقائع إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي يعاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.
اقرأ أيضاًسعرها وصل ربع مليون جنيه.. التزايد على لوحة سيارة مميزة ينتهي اليوم
محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان».. اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق المتهمين حوادث رجال الشرطة مكاسب مالية جنون الشهرة مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش