حزب بارزاني:لن نمنح حزب طالباني لا رئاسة الإقليم ولا رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم، أن حزبه لن يتنازل إطلاقا عن منصبي رئاسة الحكومة والإقليم.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن: “الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وينبغي احترام الديمقراطية، ونحن نستطيع تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة، ونصل للنصف زائد واحد، ولكننا نريدها حكومة تشاركية”.
وأضاف، أن “الديمقراطي الكردستاني لن يتخلى عن منصبي رئاسة الحكومة ورئاسة الاقليم، والاتحاد الوطني سيكون نصيبه رئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الحكومة، مع عدد من الوزارات وفقا لاستحقاقه، ولا ينبغي له التجاوز على استحقاقات الآخرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
احتجاجات السليمانية يتعالى صوتها: لا ثقة في وعود حكومة الإقليم
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدم وجود ثقة بالوعود التي تطلقها حكومة الإقليم.
وقال صالح لـ "بغداد اليوم"، إن "التظاهرات ستستمر لحين تحقيق جميع المطالب، ولا نثق بالاتفاقات التي تعلن عن إبرامها حكومة الإقليم، لأنها لن تلتزم بها إطلاقا".
وأضاف، أن "مطلبنا الأساس هو توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية حصرا، ولا نقبل بالحلول الترقيعية ونريد من الحكومة العراقية عدم مجاملة حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "أعداد المتظاهرين آخذة بازدياد وهناك تأييد لنا من أربيل ودهوك ولولا التضييق والاعتقالات لخرجت تظاهرات من هناك أيضا".
في السياق، علق معتصمو السليمانية، أمس الأحد (2 شباط 2025)، بشأن تصويت البرلمان على الموازنة، وهل سيساهم بإنهاء اعتصامهم وإضرابهم عن الدوام.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحتجاجات والاعتصام مستمر لحين تحقيق كافة مطالبنا".
وأضاف، أن "المطالب تتضمن صرف رواتب شهري كانون الأول وكانون الثاني، وتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، ورفض التوطين على مشروع حسابي، فضلا عن تفعيل العلاوات والترفيعات الخاصة بالكوادر التربوية، وبدونها لن نتراجع، ولن نعود للدوام في المدارس".
ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية لليوم السادس على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.