إحالة حداد للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في العجوزة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة حداد متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بالإشراك مع مالك محل صيانة محمول، للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل "حداد" له معلومات جنائية، وتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، عن طريق أسلوب المغافلة.
وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه اعتاد السرقة بذات الأسلوب، وارتكب 7 وقائع، واتفق مع مالك محل صيانة محمول على التخلص من المسروقات.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضى المعارضات 15 يوما.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة عدة بلاغات من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة القسم.
وبعمل التحريات تبين قيام حداد بارتكاب تلك الوقائع، وبإعداد الأكمنة اللزمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع، والتخلص منها وبيعها لدى عميله "مالك محل صيانة محمول".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلوب المغافلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات الهواتف المحمولة المسروقات سرقة الهواتف المحمولة شرطة العجوزة محل صيانة محمول
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولة غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر.
وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ الغد 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق «تليفوني» الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر.
وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية، وفي الوقت ذاته، أشار عدد من الخبراء ممن تحدثت إليهم «الوطن»، أن القرار سيحد من بيع الهواتف المهرّبة، كما سيُسهم بتعزيز حماية المستخدمين بالأجهزة المعيبة أو المسروقة.
اقرأ أيضاًأوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر
عاجل| «جهاز الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
«وزير الاتصالات»: «رواد مصر الرقمية».. مبادرة تحت إشراف القيادة السياسية
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"