كتبت "الراي الكويتية":     تلوح في كواليس دبلوماسية عربية، أجواءُ اطمئنان وتفاؤل بأن الاستحقاق المعلَّق منذ 26 شهراً يقترب من انفراجٍ، ما لم يكن في 9 كانون الثاني ففي موعدٍ لصيقٍ به مرجّح قبل 20 الجاري.   وإذ ترتكز مَصادرُ دبلوماسية عربية في ارتياحِها إلى أن الانتخابات الرئاسية تتجه لإنهاء الفراغ الخطير على مؤشراتِ "نضجٍ" سياسي لدى مختلف الأفرقاء وإدراكٍ ولو متأخّر منهم أن لا مصلحة لأحد بعد الآن في احتجاز هذا الاستحقاق لأي سبب أو اعتبار، ترى أن التحولاتِ المذهلةَ في المنطقة، وكان آخِرها في سورية، وإشاراتِ انتقال إيران وبطبيعة الحال "حزب الله" إلى مرحلة "وقف الخسائر" و"احتواء الأضرار" التي بدأت مع الحزب في لبنان واستُكملت بسقوط نظام بشار الأسد، تشجّع على استشرافِ ارتفاع حظوظِ بلوغ تفاهم ما على اسم الرئيس العتيد بعدما تم التسليم من الجميع بأن لا حلّ إلّا بالخيار الثالث الذي يُراعي واحدة من أولويتين، يتم إسقاط الاسم عليها بعد أن يحدّدها اللبنانيون أنفسهم، إما الأمنية أو الاقتصادية - المالية.

  وتشير المَصادر الدبلوماسية إلى أن المتغيراتِ الداخليةَ في لبنان، والتي مازالت "على الورق"، كما التحوّلات في المنطقة، ناهيك عن معطى 20 كانون الثاني الأميركي أي تاريخ عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع فريق عملٍ بالغ التشدّد، تتقاطع لتشكّل قوةَ دفْع "ثلاثية" للملف الرئاسي كفيلة بقطع الطريق على أي محاولة تلاعب جديدة أو ألاعيب يُخشى أن تطيح بالاستحقاق مجدداً وتضعه، ومعه البلاد، على كفّ مجهولٍ معلوم، معتبرة أن اللبنانيين أمام "فرصة ذهبية" في ضوء ما يحصل من حولهم لأخْذ زمام الأمور بأنفسهم.  
ولفتت إلى أنها "لحظةُ تحديد الخيارات" بناءً على تجربةِ المرحلة السابقة التي أثبتت السياساتُ التي اعتُمدت فيها على مختلف الصعد، بانحرافاتها السياسية والاقتصادية، أنها غير ذي جدوى، ما يحتّم تغييراً يبدأ من الرئاسة الأولى ويعيد التوازن إلى السلطات ويُخرج لبنان من حال انعدام الوزن أو الانجراف الذي أوقعه من حفرة إلى أخرى، خصوصاً منذ 2016 وصولاً إلى ما شهده إبان الحرب الأخيرة التي توقفت باتفاقٍ لوقف النار مع ملحقات غير معلنة، وبحيث بات تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته شرطاً ملازماً لأي مشروع نهوض بلبنان.   وتؤكد المصادر الدبلوماسية العربية أن الجميع في لبنان يعلمون أن المجتمع الدولي "لن يتهاون" مع أي مساراتٍ تُعتمد وتنمّ عن عودة إلى اللعبة القديمة وقواعدها التي سقطتْ مع التحوّلات الهائلة في المنطقة وبفعل ما استجرّته من ويلات على الوطن الصغير، مقلّلة من المخاوف بإزاء أن تشكّل جلسة 9 كانون الثاني مسرحاً لـ "تهريبة" رئاسية تُفْضي إلى خيارٍ لا يراعي مصلحة اللبنانيين ولا يَضمن فتْح طريق مصالحة "بلاد الأرز" مع محيطها العربي والمجتمع الدولي وفق المرتكزات المعروفة "فأي رئيسٍ يُنتخب ولا يلبّي معيار المصلحة العليا للبنان والتصالح مع العالم لن يكون قادراً على انتشال البلاد من أزماتها الخطيرة، ووضعها على سكة تعافٍ لن يتطلّب وقتاً طويلاً متى اختير الأشخاص المناسبون على رأس السلطة ووُجدت النيات والآليات لتطبيق الإصلاحات، وهذا أمر يدركه كل الأفرقاء".   ومن هنا ترى المصادر أنه بمعزل عما يُقال في العلن أو يُسرَّب أو يُنشر فإنّ الملف الرئاسي بات له "ناظِم" معروف للجميع ويدفع للاعتقاد أن "خط النهاية" قد يكون قريباً، خصوصاً في ضوء اعتبار أكثر من عاصمة أن رئيس البرلمان نبيه بري جدّي في مسعاه لإتمام الاستحقاق في الموعد الذي حدده وفق الوعد الذي كان قطعه إبان الحرب بالدعوة لجلسة بعد وقف النار، وأيضاً في ضوء المؤشرات إلى أن الواقعية صارت تحكم خيارات وخطوات جميع الأطراف الذين يَحسبون خطواتهم بناءً على المتغيّرات والحدّ من الخسائر.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة

دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة الدكتور محمد نضال الشعار لاختراع سوريا جديدة، من دون العناصر التي كانت تتحكم بها في السابق، معتبرا أن إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم متعب منهك، "لكن التفكير بأننا أمام دولة وليدة سنكون أمام فرصة تاريخية بأن نرتب هذه الدولة بما يراه الشعب السوري مناسبا".

جاء ذلك في مقابلة الشرق بلومبيرغ للأخبار مع الوزير السوري خلال حديثه عن رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة، والخطوات المطلوبة لبناء الدولة على أسس اقتصادية قوية.

وأكد الوزير أنه يسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.

وحول الشراكة والسياسات الاقتصادية، بيّن الوزير السوري أنه ستكون هناك شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية، وأنه سيتشاور مع القطاعين الخاص والعام.

وأقر الشعار بأن الصورة قاتمة في سوريا، ولكن رغم هذا لا بد من البدء بالعمل، مشيرا إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا تم تعطيلها بفعل النظام السابق.

وعن الصناعة، ذكر الوزير أن كل شيء متوفر في سوريا، لكنه لا يتناسب مع دخل الفرد، مشيرا إلى أن 400 مصنع في مدينة حلب (شمالي البلاد) بدأت العمل والإنتاج، حيث بدأ كثير من الصناعيين باستيراد معدات وآلات الإنتاج، وأنه يمكن استقطاب تجهيزات المصانع إلى سوريا بطرق شرعية.

إعلان

وعن رفع العقوبات الدولية على سوريا، أوضح الوزير أنها ضرورية للبلاد لضخ الحياة الاقتصادية فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على نظام "سويفت" لتحويل الأموال لن يكلف الولايات المتحدة الكثير، والسماح لسوريا باستخدامه سيؤثر سريعا في اقتصادها.

مقالات مشابهة

  • كلام عن فرصة أخيرة أمام لبنان.. آخر معلومة عن زيارة أورتاغوس
  • آرسنال يتعثر أمام إيفرتون ويهدر فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة
  • وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
  • الرئاسة اللبنانية: اجتماع عون والمبعوثة الأمريكية بحث 3 ملفات مهمة
  • الانتخابات البلدية بين حتمية الاستحقاق ووشوشات عن تأجيلها
  • “لسنا من الفرق التي تهدر الوقت”.. مدرب الهلال السوداني: احترمنا الأهلي ولدينا فرصة للتعويض
  • ناقد رياضي: زيزو أمامه فرصة ذهبية لتحطيم الأرقام الاستثنائية
  • سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة
  • عاجل| الجزيرة تحصل على نسخة مقترح الوسطاء المقدم في 27 مارس الذي وافقت عليه حماس ونسخة الرد الاسرائيلي عليه