بليك ليفلي ترفع قضية أخرى على جاستن بالدوني .. ما السبب؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أقامت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي دعوى قضائية ثانية ضد جاستن بالدوني بعد أقل من أسبوعين من تقديم شكواها القانونية الأولى ضده.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اتهمت ليفلي بالدوني بالتحرش الجنسي بها، في الدعوى الأولى، وخلق بيئة عمل سامة في موقع تصوير فيلمهما "It Ends With Us"، وهو فيلم من إخراج بالدوني والذي شارك فيه أيضًا ونفى بالدوني بشدة هذه الاتهامات.
في الدعوى الثانية، اتهمت ليفلي بالدوني إلى جانب جينيفر آبل، مديرة العلاقات العامة الخاصة به، وميليسا ناثان، مسؤولة العلاقات العامة السابقة التي عملت مع جوني ديب، بالعمل على تشويه سمعتها. كما استهدفت الدعوى الجديدة شركة Wayfarer Studios التابعة لدوني، وتطالب ليفلي في هذه الدعوى بتعويضات عقابية وتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب "الألم والمعاناة النفسية"، بالإضافة إلى خسارة الكثير من أجرها الخاص بالحملات الدعائية للفيلم.
وصرح محامو ليفلي أن موكلتهم تعرضت "للمزيد من الهجوم وحملات تشويه السمعة منذ اتخاذها قرار الحديث عن مزاعمها ضد بالدوني.
وقالوا في بيان إن ليفلي كانت قد رفعت شكوى سابقة إلى لجنة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد الحملة الانتقامية التي شنتها Wayfarer Studios ضدها، وذكروا أن ليفلي ستتابع الإجراءات القانونية في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث كان قد وقع العديد من الأنشطة ذات الصلة.
منذ أن انتشرت الأخبار عن الدعوى القضائية الأولى، شهدت مسيرة بالدوني المهنية تدهورًا حادًا، حيث تخلت عنه وكالته "ويليام موريس إنديفور" كما استقالت ليز بلانك من برنامج "Man Enough"، الذي كان يقدمه بالدوني.
وفي الوقت نفسه، تلقت ليفلي دعمًا من زملائها في الصناعة، بما في ذلك براندون سكلينار وجيني سليت، وأيضًا من كولين هوفر، مؤلفة الرواية التي استند إليها الفيلم.
في دعواها الأولى، قدمت ليفلي سلسلة من الاتهامات ضد بالدوني، بما في ذلك إظهار صور ومقاطع فيديو عارية لنساء أخريات، وارتجال لمسات جسدية أثناء مشهد دون مناقشة مسبقة، وفتح مقطورته بينما كانت "عارية"، كما أفادت الدعوى بتخطيط حملة تشويه سمعة ضد ليفلي، شارك فيها فريق العلاقات العامة الخاص بدوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليفلي بليك ليفلي المعاناة النفسية التحرش الجنسي الاتهامات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.