مساهمو إعمار المدينة الاقتصادية يوافقون على تخفيض رأس المال
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافق مساهمو شركة إعمار المدينة الاقتصادية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 6.1 مليار ريال، حيث يعتبر تخفيض رأس المال أحد الركائز الرئيسية لخطة إعادة هيكلة رأس المال التي تم الإعلان عنها مسبقاً في 8 سبتمبر 2024.
وأعلنت إعمار المدينة الاقتصادية في بيان، أن هذا التخفيض سيُؤدي إلى خفض رأسمال الشركة البالغ 11.
وسيتم تنفيذ التخفيض من خلال إلغاء 0.5383 سهم لكل سهم واحد، ليبلغ رأس مال الشركة بعد التخفيض 5,2 مليار ريال، مما سيساهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية للشركة وتعزيز استقرار مركزها المالي دون التأثير على أدائها التشغيلي والمالي.
سيتم تعليق التداول على أسهم الشركة لمدة يومي تداول لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال، على أن يُستأنف التداول على الأسهم وفقاً للسعر المعدّل بدءاً من يوم التداول الثالث.
وعلّق الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية قائلا: "يعتبر تخفيض رأس المال من الركائز الأساسية التي ستمكن شركة إعمار من تنفيذ خطة إعادة هيكلة مركزها المالي، إذ سيسهم في تحسين هيكل الميزانية العمومية وتعزيز المركز المالي من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة دون التأثير على سير العمليات التشغيلية. كما ستتمكن الشركة من خلال تخفيض رأس المال وتنفيذ الركائز الأخرى لخطة إعادة هيكلة المركز المالي من تحقيق استراتيجيتها طويلة الأجل والتي تهدف إلى خلق وتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين وإعادة بناء ثقة جميع الجهات أصحاب المصالح فيها".
وأضاف: "على صعيد تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية، حققت شركة إعمار المدينة الاقتصادية تقدماً كبيراً خلال الأشهر الماضية، إذ أبرمت اتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات بقيمة 176 مليون ريال، واتفاقية إيجار أرض لمدة 20 عاماً مع شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات بقيمة 88.68 مليون ريال، إضافة إلى اتفاقيات لتأجير مكاتب ووحدات سكنية مع الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون ريال. وستسهم هذه الاتفاقيات في نمو قاعدة المستأجرين في الوادي الصناعي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لا سيما في قطاع تصنيع السيارات الذي يُعتبر من القطاعات الرئيسية في المدينة".
دور خطة إعادة هيكلة رأس المال في تحول الأعمال
أعلنت الشركة في 8 سبتمبر 2024 عن خطتها التحوّلية لإعادة هيكلة رأس المال بقيمة 8.7 مليار ريال سعودي، وهي تشمل إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنوك بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي، وتحويل ديون بقيمة 4.0 مليار ريال سعودي تقريبًا مستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم في رأس مال الشركة، بالإضافة إلى الحصول على قرض مساهم جديد قابل للتحويل بقيمة 1.0 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريع النمو.
تتضمن الخطة أيضًا تخفيض رأس المال المذكور أعلاه، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة. وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستقرار المالي للشركة، وتعزيز هيكل رأسمالها لخلق منصة قوية لتحقيق استراتيجية الشركة للنمو طويل المدى.
كما أكدت الشركة مواصلة العمل على تنفيذ محاور خطة إعادة هيكلة رأس المال الأخرى المعلن عنها مسبقاً والتي تتضمن مايلي:
الحصول على قرض المساهم الجديد بقيمة 1.0 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة قابل للتحويل إلى أسهم، والذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الشركة من خلال تخفيف أعباء مصاريف التمويل المستقبلية لتمكين الشركة من تمويل مشاريع النمو الرئيسية وتعظيم العوائد الاستثمارية. إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة بمبلغ 3.8 مليار ريال، مما سيعيد ترتيب جداول سداد ديون البنوك بصورة تتناسب مع خطط الشركة الاستثمارية، واستراتيجيتها التحولية، ووضعها الائتماني وسيخفض من تكلفة التمويل الحالية. تحويل دين الشركة القائم لصالح صندوق الاستثمارات العامة البالغ 4.0 مليار ريال تقريبًا إلى أسهم في رأس مال الشركة وذلك لتعزيز رأس مال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الدين خاضع لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، في حين أن الاتفاق على إعادة هيكلة وتوحيد التسهيلات الائتمانية الحالية وقرض المساهم من صندوق الاستثمارات العامة هي اتفاقيات غير ملزمة تمت مع الأطراف المعنية وتخضع لإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة مع تلك الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن المستجدات والتطورات في حينها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إعمار المدينة الاقتصادية رأسمال الشركة الخسائر رأس مال أسهم إعمار المدينة الاقتصادية هيونداي ديون البنوك دين الشركة إعمار السعودية الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية الشركات السعودية إعمار المدينة الاقتصادية رأسمال الشركة الخسائر رأس مال أسهم إعمار المدينة الاقتصادية هيونداي ديون البنوك دين الشركة أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة الخامسة بين اكبر الدول المستوردة للبضائع التركية خلال العام الماضي، بحسب ما أكده المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي. وقال العبيدي،إن العراق استحوذ على المركز الأول كأكبر مستورد في 14، كما احتل مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، مما يعكس مكانة العراق كلاعب رئيسي في التجارة الخارجية التركية. وبحسب بيانات عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 237 مليار دولار، كان نصيب العراق منها 12 مليار دولار، ليحتل العراق بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية. السلع التي يستوردها العراق من تركيا شملت، الأثاث، ومستحضرات الحليب والقمح، والخضروات، والأخشاب، ومستحضرات التجميل، ومنتجات صناعة المطاحن، ومستحضرات غذائية متنوعة، ومنتوجات الكاكاو، ومنتجات مصنعة متنوعة، السكائر والتبوغ، ومنتجات الألبان، والأعلاف الحيوانية، واللحوم، وسلع محضرة من اللحوم والاسماك وفيما يتعلق بنسب الاستحواذ، فقد تصدر العراق استيراد: اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، ومنتجات مصنعة متنوعة بنسبة 27%. ويشير العبيدي الى انه رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يستثمر بشكل فعال سياسيا أو تجاريا. لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، في حين تظل استثماراتها المباشرة في العراق - خاصة في قطاعي النفط والغاز، اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية احتياجاتها الطاقوية - محدودة للغاية. وبين ان هناك حاجة إلى إعادة تقييم العلاقة التجارية، اذ أصبح من الضروري للعراق أن يعيد النظر في علاقته التجارية مع تركيا بهدف الضغط للحصول على مكتسبات سياسية وتجارية واقتصادية. وطالب العبيدي الضغط على تركيا لتمويل طريق التنمية لما سيحققه الطريق من اهمية لنقل البضائع التركية الى الدول الخليجية وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج والذي سيكون لطريق التنمية اهمية كبيرة في دعم هذا التبادل. كما يجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على البضائع التركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا