تعزيز الحوكمة ومكافحة التهريب.. مصر تطلق منظومة إلكترونية للمحمول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير “هواتف محمولة” محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة “كما هى ولم تتغير”، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها “أون لاين” خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.
وأضاف البيان، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
وأشار البيان، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الاتصالات المحمول الحوكمة صناعة المحمول المزيد
إقرأ أيضاً:
ضريبة الهواتف المستوردة.. نواب: يواجه التهريب ويحمي الصناعة المحلية..ومطالب بتقييم التجربة قبل تطبيقها وتدريب القائمين على التنفيذ
رئيس الوزراء: فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب
رئيس اتصالات النواب: القرار يقضي على التهريب لضمان حقوق الدولة
وكيل اتصالات النواب: القرار يساهم في ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية
أكد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة ، يستهدف القضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة ، وأشاروا إلى أن هذا القرار يستهدف ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
في البداية قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعليقا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر، الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأوضحت أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت إلى أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة:هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم .
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكانرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11