محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات بناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض القانون .
واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، دفع حي ثان العامرية بثلاث حملات لإزالة أعمال بناء مخالف بالتعاون مع ضباط مديرية الأمن،حيث توجهت وحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بالحى لقرية "الوادى" وتم إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص لـ ٢ محل تم إزالتهما في المهد ، وإزالة بناء مخالف بمنطقة الكينج ، والتحفظ على مواد وأدوات ومعدات البناء .
ورصد حى أول المنتزة ، أعمال صب أعمدة بدون ترخيص بعقار بشارع المراغي العمومي وتم تكسير الأعمدة وحل الشدة الخشبية ، وإيقاف أعمال صب سقف مخالف بعقار بشارع المراغي الجديدة، وإيقاف أعمال صب أعمدة أيضا بالمراغي الجديدة خلف البيارة ، وفك شدة خشبية مخالفة لسقف بعقار بعزبة "الطوير"، وإزالة حالة تعد على ارض زراعية عبارة عن سور بمنطقة حوض "خطاب" بمساحة ٢ قيراط بالظهير الريفي للحي، والتحفظ علي كمية كبيرة من الحديد والأخشاب، وإحالة جميع المخالفات للإدارة الهندسية بالحي لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
وتمكن حي شرق من إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة ابيس الثانية بالطريق الدائري، وإيقاف أعمال بناء مخالف بحي ثان المنتزة والإحالة للإدارة الهندسية بالحي لتطبيق القانون بدون تهاون مع المخالفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة مخالفات بناء محافظ الإسكندرية الأراضي الزراعية المزيد وإیقاف أعمال بناء مخالف أعمال بناء
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا