بعد ضبط مدرس وفنى كهرباء لنشرهما شائعات خطف الأطفال.. القانون يواجه الشائعات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مدرس وفني كهربائي، لاتهامهما بترويج شائعات عن خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتسبب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة في إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة، وما يجهله بعض الأشخاص أن القانون يعاقب مروج الشائعات بالحبس والغرامة، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية. أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس ، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف الأطفال شائعات خطف الأطفال عقوبة الشائعات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تكشف عن المتورطين في ترويج «فيديوهات خطف الأطفال»
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تورط إحدى القنوات الفضائية المحسوبة على جماعة «الإخوان» الإرهابية في تزييف مقاطع فيديو مضللة لتعرض أطفال وفتيات للخطف في الشو ارع، بهدف بث حالة من الرعب والهلع في نفوس المواطنين.
وأشار بيان للوزراة، اليوم، الخميس، إلى أن أجهزة المتابعة الإعلامية رصدت تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعي خلاله وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي والجيزة وذلك على خلاف الحقيقة.
وأوضح البيان أنه تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم إدعاءات كاذبة.
وأهابت وزارة الداخلية من خلال البيان بالمواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات المغرضة التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية بهدف زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد.
يأتي هذا فيما لا تزال جهات التحقيق تباشر إجراءاتها مع 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتصوير مقاطع فيديو مسيئة وقاموا ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة لرجال الشرطة وإثارة الرأي العام.
وأظهرت المقاطع المتداولة مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرون أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضون للضرب
ويتزامن نشر مقاطع الفيديو مع مع الذكرى الرابعة عشرة لأحداث 25 يناير 2011 التي عادة ما تشهد تحريضا من أبواق جماعة «الإخوان» الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية المصرية، عبر نشر مقاطع مزيفة تهدف لتهييج الرأي العام وإيجاد فرصة لعودتهم إلى المشهد السياسي من جديد.
وتعتبر وقائع إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي يعاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.
اقرأ أيضاًمع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت
فيديو قديم.. «الداخلية» تكشف مزاعم الإخوان الإرهابية بشأن خطف الأطفال بالجيزة