أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مدرس وفني كهربائي، لاتهامهما بترويج شائعات عن خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتسبب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة في إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة، وما يجهله بعض الأشخاص أن القانون يعاقب مروج الشائعات بالحبس والغرامة، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".


كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية. أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس ، مقيم بمحافظة القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف للأطفال بعدد من المحافظات للإتجار بأعضائهم.
بالفحص تبين عدم وجود بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خطف الأطفال شائعات خطف الأطفال عقوبة الشائعات لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال بالقاهرة: يهدف لزيادة المشاهدات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله ادعاء بانتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في نطاق محافظة القاهرة، وأكدت الفحوصات أنه لا توجد أي بلاغات بشأن هذه الادعاءات.

وقد تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الفيديو، حيث تبين أنه عامل مقيم بمحافظة أسيوط، واعترف بنشر الفيديو دون علمه بوقائع محددة، وهدفه كان زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين لتحقيق مكاسب مادية.

قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكدت وزارة الداخلية حرصها على ملاحقة مروجي الشائعات والادعاءات الكاذبة لضمان أمان المجتمع.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تبرع الأطفال بالأعضاء البشرية؟.. القانون يجيب
  • مديرية أمن طرابلس: قسم حماية الطفل لا يزال يواجه تحديات في التوعية والبلاغات
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
  • القبض على المتهم بترويج شائعات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم
  • «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال بالقاهرة: يهدف لزيادة المشاهدات
  • الداخلية تكشف هوية المتهم بترويج شائعات اختطاف الأطفال
  • «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال بالقاهرة
  • الداخلية تضبط المتهم بترويج شائعات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • خلال شهر يناير.. الداخلية تضبط 21 ألف قضية تسول واستغلال الأطفال