البهواشي: فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف المحمولة يشكل عبئا على المواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستخدم كافة أدواتها لتحصيل مستحقاتها المالية من المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية تحصيل الضريبة على الهواتف المحمولة لا تمثل عبئًا جديدًا على المواطن، حيث كان من المفترض أن تُحصّل هذه الرسوم مسبقًا عبر المنافذ الجمركية عند دخول الهواتف إلى السوق المحلي.
وأضاف البهواشي أن الدولة تفرض سيطرتها الرقابية على المنافذ الجمركية لضمان تحصيل الرسوم بشكل رسمي قبل وصول السلع إلى السوق، ولكن فرض الضريبة بأثر رجعي على الهواتف التي تم بيعها بالفعل قد يشكل عبئًا غير مبرر على المواطنين.
وأوضح البهواشي أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالات عديدة من الأفراد الذين يتخلصون من الهواتف التي قد تترتب عليها ضرائب إضافية، مما قد يؤدي إلى استغلال بعض الأشخاص أو حتى حالات تدليس واستغلال لجهل المواطنين، حيث يتخلص البعض من أجهزتهم قبل فرض الضرائب عليهم.
وأكد البهواشي أن فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف يمكن أن يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء غير ضرورية، وهو ما يجب أن يتم تجنبه من أجل الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
وكانت أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق إلكتروني يُلزم المسافرين بتسجيل أجهزتهم المحمولة عند دخول البلاد، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر ومكافحة التهريب الجمركي.
والقرار يهدف إلى زيادة الموارد المالية للدولة، وتحقيق العدالة الجمركية، وضمان تنظيم السوق المحلي للهواتف المحمولة، الذي يعاني من دخول الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: "لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البهواشي المزيد على الهواتف بأثر رجعی
إقرأ أيضاً:
تدشين أول مركز نموذجي لتحصيل ضريبة القات في منطقة الأزرقين بأمانة العاصمة
الثورة / ماجد الكحلاني
تفقد مدير عام الوحدة التنفيذية لضرائب القات الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني، سير التجهيزات النهائية في المركز النموذجي الأول لتحصيل ضريبة القات بمنطقة الأزرقين، بأمانة العاصمة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتدشينه رسميا خلال الأيام المقبلة.
ويُعد المركز أحد مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، ضمن خطة مصلحة الضرائب ممثلة بالإدارة العامة لوحدة ضرائب القات، الهادفة إلى إنشاء مراكز متكاملة لتحصيل الضرائب في مداخل المدن، وتقديم خدمات ضريبية ميسرة وشفافة تسهم في ترسيخ العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين، والحد من الممارسات العشوائية.
واطلع الكحلاني، ومعه مدير فرع المنطقة الأولى بالأمانة عسكر العروسي، ونائب المنطقة جميل أبو حسن على مكونات البنية التحتية للمركز، والتي شملت إنشاء هناجر وغرفا إدارية وفنية، وساحة مخصصة لتنظيم دخول وخروج المركبات عبر بوابتين رئيسيتين، بالإضافة إلى مظلات وتجهيزات خدمية تُسهم في تسهيل حركة المكلفين والحد من الازدحام على مداخل العاصمة.
وأشار مدير عام وحدة ضرائب القات الكحلاني إلى أن النظام الحديث يُعد بديلا للميزان التقليدي يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة آنية، إضافة إلى منعه التلاعب والابتزاز وضمان المساواة بين جميع المكلفين.
وبيّن أن النظام مرتبط شبكيًا بالجهات المعنية مثل الجمارك والنقل، ما يسمح بتحديث البيانات لحظيا، ويُعزز من كفاءة العمل بين الجهات ذات العلاقة.