القصة الكاملة لإحالة عامل للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل سوداني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إحالة شخص إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل سوداني في منطقة بدر.
تفاصيل الواقعة..وجاء في أمر الإحالة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إشارة من مستشفى بدر الجامعي تفيد بوصول مصاب إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة الخزان دائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التقابل مع موظف الاستقبال والذي أرشده إلى مكان تواجد المصاب، وتبين أن المصاب يدعى عمرو م.
وكشف، التقرير الطبي المنسوب لمستشفى بدر الجامعي باسم عمرو محي، والثابت به حضور المريض للطوارئ إثر إصابات متفرقة بالجسم، وبعد الفحص الجراحي له وعمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من طعنه بالبطن نافذه، وقد تقرر دخول المريض إلى العمليات وعمل استكشاف على البطن والحوض، وأنه يعاني من جرح غائر بالكبد وتمزق بالحجاب الحاجز، وقد تم عمل الإجراء الطبي الازم وخرج المريض من العمليات إلى العناية المركزة بعلامات حيوية غير مستقرة ومازال المريض على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزية.
وبسؤال المتهم، أقر بارتكابه للواقعة باستخدام سكين وذلك لوجود مشاجرة سابقة فيما بينهم وقيام المجنى عليه بإصابته قبل الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل جهات التحقيق بالقاهرة قتل سوداني المزيد
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا