إعلام إسرائيلي: استعدادات مصرية لشن هجمات ضد الحوثيين وتصريحات تؤكد على السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الباحث الإسرائيلي يهوشوع ميري ليختر، وهو عضو في مركز ديان بجامعة تل أبيب، أشار إلى ما وصفه بمعلومات سرية تتعلق بتدخل وشيك لمصر استجابة لضغوط إسرائيلية، وذلك بسبب استمرارية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أضاف يهوشوع أن إسرائيل تسعى إلى إشراك مصر في جهود ردع الحوثيين، بهدف الحد من تأثيرهم السلبي على إيرادات مصر من قناة السويس نتيجة لعمليات الجماعة التي تعرقل الملاحة في البحر الأحمر.
يؤكد يهوشوع أن القوات الجوية المصرية تعمل على إعداد خطط هجومية ضد الحوثيين، مشيراً إلى الأضرار المالية الجسيمة التي لحقت بمصر بسبب هذه الأنشطة، بما في ذلك تأثيرها على قناة السويس.
كما ذكر أن الجيش المصري يقوم بتدريبات في الصحراء الليبية بين قصر الفرافرة وبوليت.
ومن جهته، صرح الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن الحق السيادي لمصر يسمح باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
أشار إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدفاع عن النفس، وهو ما ينطبق على التهديدات التي تتعرض لها الملاحة المصرية.
وأكد مهران أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تعزز حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية.
كما أوضح أن حماية مصر لممراتها الملاحية تقع تحت مسؤوليتها القانونية والدولية. وفي رده على المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرارات المصرية ليست تحت أي ضغوط خارجية، وأنها تسير وفق مصالح البلاد الوطنية.
وأكد أن أي إجراءات قد تتخذها مصر يجب أن تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مع ضرورة أن تكون متناسبة مع حجم التهديدات التي تواجهها.
وأشار الخبير إلى أن الوضع القانوني المصري يعزز حقوق حماية الملاحة الدولية، مستدلاً على أن الاستقرار الإقليمي يتطلب معالجة التوترات، والتي تعود في جزء منها إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يعزز التصعيد.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لم نلتزم بالاتفاق ودعم أميركا لنتنياهو خطوة خاطئة
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة التوتر المتصاعدة داخل إسرائيل بشأن تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تلتزم ببنود الاتفاق، في حين وصف محللون الدعم الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "خطوة خاطئة" تزيد من تعقيد المشهد.
وذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن الموعد النهائي لوقف إطلاق النار انتهى منتصف ليل السبت/الأحد، لكن إسرائيل لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أنها لم تواصل المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مما يعكس تعثرا في تنفيذ البنود المتفق عليها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: ترامب قلب نظام العالم وخلافه مع زيلينسكي أضر بحلف الناتوlist 2 of 2إسرائيل اليوم: 15 دقيقة حسمت مصير ناحال عوز يوم السابع من أكتوبرend of listوفي السياق ذاته، أشار المراسل السياسي للقناة ذاتها، يارون أبراهام، إلى أن إسرائيل لم تفقد الأمل في إتمام صفقة أو اثنتين لإطلاق سراح مختطفين أحياء، رغم رفض حركة حماس التفاوض على ذلك بمعزل عن مناقشة إنهاء الحرب.
أما مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13، موريا أسرف وولبيرغ، فأوضحت أن إسرائيل تسعى لتمديد العملية على مراحل تمتد من أسبوع إلى شهر، في حين تصر حماس على أن أي تقدم مرهون بمناقشة إنهاء الحرب، وهو ما يرفضه نتنياهو تماما.
من جانبه، أكد باراك رفيد، المحلل السياسي في موقع "والا" وشبكة "سي إن إن"، أن إسرائيل لم تلتزم عمليا بالاتفاق الذي وقعته، إذ كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار، لكنها لم تفعل ذلك ولا حتى بعد مرور أكثر من 40 يوما.
إعلان شروط جديدةواعتبر رفيد أن تل أبيب تحاول فرض شروط جديدة رغم توقيعها على الاتفاق الأصلي تحت زعم أن الاتفاق لم يعد جيدا، بينما لم يتوقعوا أن حماس لن توافق على هذه الشروط الجديدة.
وفي تعليق على الموقف الأميركي، قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، إن الولايات المتحدة تبنت نهجا غير مدروس عندما منحت نتنياهو حرية التصرف دون ضغوط، مما دفع حماس لاتهام واشنطن وتل أبيب بعرقلة تنفيذ الاتفاق، محذرة من أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أي تداعيات قد تطرأ على مصير المختطفين.
وفي السياق نفسه، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن نتنياهو صور للمسؤولين الأميركيين أن الخيارين الوحيدين هما إما إطلاق سراح المختطفين أو استئناف القتال، معتبرا أن ذلك طرحٌ مضلل يضع المختطفين في خطر حقيقي.
أما رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، نمرود شيفر، فذهب إلى أن استمرار هذه الحكومة يعني استمرار أزمة المختطفين، داعيا إلى إزاحتها من المشهد السياسي لإنهاء الأزمة.
تصاعد الخلافاتوتحدثت تقارير إسرائيلية عن تصاعد الخلافات بين المؤسسة الأمنية ونتنياهو، إذ نقلت قناة 13 عن رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار قوله إن إسرائيل يمكنها استئناف القتال بعد إنهاء الحرب إذا أرادت ذلك، إلا أن نتنياهو رد بغضب متهما قادة الأمن بتضليل الرأي العام.
من جانبه، انتقد إيتسيك هورن -والد أسيرين إسرائيليين تم إطلاق سراح أحدهما- سياسات الحكومة، مشيرا إلى أن وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير قرر معاقبة الأسرى الفلسطينيين بمنع الطعام عنهم، متسائلا عن مدى تأثير ذلك على المختطفين المحتجزين في غزة.
أما السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا، درور إيدار، فدعا صراحة إلى استئناف الحرب بغض النظر عن مصير المختطفين، بينما عبر يهودا كوهين، والد أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، عن مخاوفه من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى مقتل المختطفين بدلا من إنقاذهم.
إعلانوفي ظل هذه المواقف المتباينة، انتقد باراك سري، المستشار السابق لوزير الدفاع، الحديث عن الضغط العسكري على حماس، معتبرا أن معظم المختطفين أُطلق سراحهم بصفقات وليس نتيجة للعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الرواية الحكومية حول تأثير الضغوط العسكرية تفتقر إلى المصداقية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل