الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية دفعت النظام الصحي في غزة إلى حافة الانهيار
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المفوضية أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى "وصول النظام الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار التام، مما كان له تأثير كارثي على حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية".
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في الهجمات على مستشفيات غزة.
وأضاف: "كما لو أن القصف المستمر والوضع الإنساني المأساوي في غزة ليسا كافيين، فقد أصبح المكان، الذي يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان في الواقع، فخا للموت".
وتابع تورك: "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف، في كل الأوقات".
وغطى التقرير الفترة من أكتوبر 2023، بعد الهجمات التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي أشعلت النزاع في غزة، وحتى يونيو 2024.
وخلال هذه الفترة، تم استهداف 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى في 136 هجوما، مما أسفر عن "خسائر كبيرة في الأرواح بين الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والمدنيين الآخرين". كما ذكرت المفوضية.
وحذرت الوكالة الأممية من أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات" يمكن أن يشكل جريمة حرب، بينما قد تكون الهجمات المنظمة "جرائم ضد الإنسانية".
وقد بررت إسرائيل مرارا العمليات ضد المستشفيات -بما في ذلك الهجوم على مستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي- بالزعم أن حماس استخدمت المنشآت لأغراض عسكرية.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن "المعلومات المتاحة حتى الآن لا تكفي لتوثيق هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وعامة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الهجمات الإسرائيلية النظام الصحي غزة حافة الانهيار
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا: استهداف المستشفيات جريمة حرب مستمرة في غزة
أعربت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن قلقها البالغ إزاء استهداف المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا النوع من الهجمات محظور وفقاً للقوانين الدولية، خصوصاً في وقت النزاع.
وقالت ألبانيز في تصريحات لها، إن استهداف المستشفيات في غزة ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يعتبر جزءاً من "حرب الإبادة" التي تُشن ضد سكان القطاع. وأضافت أن تدمير المنشآت الطبية يفاقم المعاناة الإنسانية ويحول دون تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية بشكل عاجل.
وأكدت ألبانيز أن استهداف المستشفيات في غزة يعد جريمة حرب مستمرة منذ عقود. وأشارت إلى أن العديد من الهجمات على المنشآت الطبية قد تمت في سياق النزاعات العسكرية السابقة، دون أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات.
وأضافت المقررة الأممية أن ما يحدث في غزة يختلف عن الجرائم السابقة، معتبرة أن "النية وراء هذه الهجمات هي تدمير السكان المدنيين". وقالت إن هذه الحملة العسكرية تستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الأساسية في غزة، ومنها المستشفيات، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وفي تأكيد على خطورة الوضع، أكدت ألبانيز أن ما يجري في غزة ليس مجرد جريمة حرب، بل هو حرب إبادة. واعتبرت أن العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية هي جزء من محاولات إسرائيلية لتدمير مجموعة سكانية عبر جرائم متعددة، ما يرقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية.
وشددت ألبانيز على أن الهجمات المستمرة على المدنيين والمرافق الطبية في غزة تشير إلى نية واضحة لتدمير المجموعة السكانية في القطاع. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على حماية المدنيين في غزة من الهجمات المتواصلة.
في ختام تصريحاتها، دعت المقررة الأممية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد استهداف المدنيين والمنشآت الطبية في غزة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيتسبب في المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة.
مسؤولون إسرائيليون: تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس في الأسابيع المقبلة
نقلت صحيفة "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن هناك تفاؤلاً بحذر بشأن إمكانية سد الفجوات مع حركة حماس وإبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة، يأتي هذا التفاؤل في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل يوقف التصعيد القائم ويوفر أفقًا لتحرير الاسرى.
بينما يسود التفاؤل الحذر، تسعى الوساطات الدولية ممثلة في قطر ومصر، بالإضافة إلى بعض أعضاء فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط على الطرفين لإحراز تقدم في المفاوضات، ويعكف الوسطاء على تقديم مقترحات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، مع التركيز على القضايا الإنسانية العالقة.
في خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق، سلمت تل أبيب لحركة حماس قائمة تضم 34 مختطفًا تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ومع ذلك، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن بعض الأشخاص المدرجين في القائمة قد لا يكونون على قيد الحياة، مما يثير تساؤلات بشأن مصير هؤلاء الاسرى.
أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الهدف الرئيس لإسرائيل من هذه المفاوضات هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الاسرى الأحياء المدرجين في القائمة، مع التأكيد على أهمية ضمان صحتهم وسلامتهم، ويبدو أن إسرائيل تدفع بقوة لإتمام الصفقة بسرعة لتخفيف الضغط الشعبي والسياسي.
ورغم التفاؤل، يظل هناك الكثير من العقبات التي تواجه سير المفاوضات، وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن عملية التفاوض تسير ببطء شديد، ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في وقت قريب، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون بالإمكان معرفة إمكانية سد الفجوات بين الطرفين بشكل أكبر في الأسبوع المقبل.
مع دخول المفاوضات مراحل حساسة، يتطلع المجتمع الدولي إلى نتائج ملموسة في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الضغوط السياسية والإنسانية، ومن المرجح أن تظل مسألة إطلاق سراح الاسرى، وتحقيق وقف طويل الأمد لإطلاق النار، من أبرز الأولويات التي ستحدد مسار المفاوضات في الفترة المقبلة.