أسوق المال الإماراتية تضيف 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية فى عام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اختتمت أسواق المال الإماراتية عام 2024 بإضافة نحو 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، مدفوعا بالأداء الإيجابي للاقتصاد بشكل عام وانعكاسه على أداء الشركات المدرجة ومكاسبها، وجاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والطروحات الأولية التي شهدها العام.
وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي "دبي وأبوظبي"، 3.
ونمت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.998 تريليون درهم نهاية جلسة الثلاثاء، مقارنة بآخر جلسات السوق في 2023 حين بلغت القيمة السوقية نحو 2.961 تريليون درهم.
وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية العام السابق.
وفيما يخص التداولات، فقد جذبت الأسواق الإماراتية خلال العام الجاري أكثر من 449 مليار درهم، موزعة بنحو 342.4 في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 106.7 مليار درهم في سوق دبي المالي.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال العام ما يزيد عن 142 مليار سهم، بواقع 90.16 مليار سهم في أبوظبي، و51.85 مليار سهم في دبي، فيما جرت التداولات عبر أكثر من 7.2 مليون صفقة موزعة بواقع 4.655 مليون في أبوظبي و2.55 مليون في دبي.
وفي ختام جلسات عام 2024، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" جلسته عند مستوى 9419 نقطة، فيما اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسته فوق مستوى 5158 نقطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات القيمة السوقية أسوق المال المؤشر العام درهم نهایة العام تریلیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح