تأكيد الأدوار التنموية والخدمية لـ"مراكز سند".. وتدشين 4 خدمات جديدة عبر "البوابة الإلكترونية"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
◄ الحبسية: "مراكز سند" أسهمت في دعم التحول الرقمي وتوفير وظائف للشباب
◄ على مدى 18 سنة.. "مراكز سند" تُقدِّم أفضل وأسرع الخدمات الإلكترونية
◄ اليوسف يناقش مع أصحاب مراكز سند التحديات وآلية تطوير العمل
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية في 10 أشهر
◄ 913 "مركز سند للخدمات" موزعة على أنحاء الولايات
◄ 2500 فرصة عمل للمواطنين أتاحتها "مراكز سند"
الرؤية- ريم الحامدية
نظَّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، ملتقى مراكز سند للخدمات والمعرض المصاحب له "تمكين ونمو مُستدام"، والذي يقام يومي 31 ديسمبر 2024 و1 يناير 2025.
ويسعى الملتقى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من تطوير ودعم مراكز سند للخدمات. ورعت افتتاح الملتقى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من الرؤساء التنفيذين والمختصين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب مراكز سند للخدمات.
وشمل برنامج الافتتاح تقديم عرض مرئي عن مراكز سند للخدمات يسلط الضوء على أهمية هذه المراكز وإيصال رسالة الوزارة بالتعريف عن مراكز سند والخدمات المقدمة من خلالها وترسيخ أهميتها في أذهان الجمهور والمجتمع بالصورة التي تطمح اليها. كما شهد الملتقى توقيع 6 اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات الخاصة، وتدشين 4 خدمات جديدة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إضافة إلى تكريم المجيدين من أصحاب مراكز سند للخدمات وموظفيهم.
مراكز سند
وأكدت نصرى بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مراكز سند للخدمات تُعد من المشاريع الوطنية التي ساهمت منذ نشأتها في مساندة الحكومة في رحلة التحول الرقمي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والأرقام المُعلنة حول نمو هذه المؤسسات الصغيرة تؤكد أهمية دعمها". وقالت الحبسية إن الشباب العُماني هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وإن الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهده لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة بفعالية في تنمية البلاد.
وقدَّم محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة الوزارة خلال الملتقى؛ حيث أوضح أنه انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لرواد الأعمال في سلطنة عُمان، وتشجيعهم على ممارسة العمل الحُر، وإيمانًا من جلالته بأهمية تمكينهم في منظومة الاقتصاد العُماني وتكاملهم مع الشركات الكبيرة، فقد حرصت الوزارة على أن تولي مراكز سند للخدمات اهتمامًا خاصًا، لِمَا لها من أهمية في توفير فرص عمل والمساهمة في تسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والمقيمين. وأبرز المشايخي سعي الوزارة في أن يمثل هذا الملتقى منصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وبحث سبل تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات بما يلتقي مع أهداف وتطلعات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى الى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة وتبني التحول الرقمي في جميع القطاعات.
اتفاقيات وبرامج تعاون
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 6 اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة تتعلق بإضافة خدمات جديدة عبر مراكز سند للخدمات، يأتي توقيع الاتفاقيات وبرامج التعاون لتساهم في تطوير منظومة مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العُماني وإسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، الامر الذي يسهم في زيادة فرص العمل بهذه المراكز.
وقَّع الاتفاقيات من جانب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ومن الجهات الأخرى الرؤساء التنفيذيون لها. وتنوعت هذه الاتفاقيات في عدة قطاعات؛ حيث جرى التوقيع مع شركة أواصر وشركة فودافون عُمان من قطاع الاتصالات، والتوقيع مع شركة ظفار للخدمات المدمجة من قطاع الخدمات العامة ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" ضمن القطاع المالي، وشركة المدينة تكافل من قطاع التأمين، وكذلك التوقيع مع بنك صحار من القطاع المصرفي. وتتضمن الاتفاقيات ربط تقديم خدماتها بالبوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات.
وشهد الملتقى تدشين مجموعة من الخدمات الجديدة عبر مراكز سند للخدمات، والتي تُعزِّز دورها كمحركٍ رئيسيٍ لعجلة التنمية المحلية وشريك أساسي في تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين؛ حيث عمِلَت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالشراكة مع وزارة الصحة على تدشين خدمة التصديق على تقرير طبي صادر من مركز طبي خاص في سلطنة عُمان، إضافة إلى تدشين عدد من الخدمات التأمينية بالتعاون مع منصة "سوبرجت" التابعة لشركة "سفريات الخليج"، وكذلك خدمة حجز تذاكر السفر بالتعاون مع منصة "جودوبا" التابعة لشركة الراقي للأعمال. وستقدم المراكز خدمة إصدار التقارير الائتمانية التابعة لمركز المعلومات الائتمانية "ملاءة".
تكريم المجيدين
وسعيًا نحو تحقيق أهداف مراكز سند للخدمات الاستراتيجية، والتزامًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لاستمرارية المراكز وجعلها بيئة عمل جاذبة، شهد الملتقى تكريم المجيدين من المراكز والعاملين بها، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتجويد العمل بها، وتقديم الخدمات بصورة تليق بمكانة المراكز وسمعتها. وتهدف الجائزة إلى خلق الاستقرار الوظيفي بالمراكز. وشمل التكريم المراكز المميزة على مستوى كل محافظة، وأفضل 3 موظفين بمركز سند للخدمات، وأكثر مركزين استخدامًا للبوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، إضافة إلى أكثر مستخدميْن إثنين للبوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات، وأكثر مستخدميْن إثنين لمنصة عُمان للأعمال، إلى جانب تكريم إثنين من أصحاب مراكز سند للخدمات من ذوي الإعاقة.
تمكين ونمو مُستدام
وتأصيلًا لفكرة مواكبة مراكز سند للخدمات للتطورات التقنية على مدى 18 سنة ماضية، وللترويج لأفكار استدامةِ مراكز سند للخدمات، مثل تكاملية الخدمات ومركز سند للخدمات النموذجي أو المركز المتنقل، وتعزيزًا لأهمية البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات في تقديم خدمات الجهات المختلفة، تضمن الملتقى افتتاح معرض مصاحب، لإبراز تاريخ مراكز سند للخدمات وتطورها من الخدمات المقدمة بها والتقنيات والأدوات المستخدمة فيها.
وجرى إصدار أول ترخيص لمراكز سند للخدمات في سنة 2006، واليوم تتوزع مئات المراكز على مختلف الولايات؛ لتُقدِّم أفضل وأسرع الخدمات الالكترونية للمواطنين والمقيمين؛ مما تساهم في تعزيز التحولات الرقمية وتحقيق رؤية سلطنة عُمان في الحكومة الالكترونية.
ورشة ولقاء
وشهد اليوم الأول من الملتقى إقامة ورشة تدريبية بعنوان "التميز في خدمة العملاء" قدمها المدرب يوسف الحسني خبير الإتيكيت والبرتوكول الدولي، تحدث خلالها عن أهمية خدمة العملاء ومهارات التواصل الفعّال، وكيفية التعامل مع العملاء، وبناء العلاقات الطويلة معهم.
واختُتِم اليوم الأول من الملتقى بلقاءٍ جمع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عددٍ من أصحاب مراكز سند للخدمات، لبحث سُبل تعزيز العمل في مراكز سند للخدمات وتنميتها، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه مراكز سند للخدمات وآلية تطويرها.
وحققت مراكز سند للخدمات نموًا متزايدًا في إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه إلى أكثر من مليون و100 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 913 مركزًا، وفَّرت قرابة 2500 فرصة عمل.
ويأتي هذا الملتقى ليدشن خدمات جديدة تساهم في رفع كفاءة عمل المراكز؛ مما يُحسِّن من جودة الخدمة المقدمة. ويواصل ملتقى مراكز سند للخدمات أنشطته؛ حيث يتضمن اليوم الثاني (اليوم الأربعاء) ورشة عمل تُناقش التطوير والاستدامة، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى تنظيم ورشتين تدريبيتين؛ الأولى حول أمن المعلومات، والثانية حول مهارات التسويق والترويج، مع استمرار تنظيم فعاليات معرض "تمكين ونمو مستدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار خدمات جدیدة من الخدمات جدیدة عبر من الجهات إضافة إلى للخدمات ا الع مانی التی ت عدد من
إقرأ أيضاً:
مؤسسة "مترو مسقط" لـ"الرؤية": التجارة الإلكترونية محرك رئيسي لتوفير فرص العمل
◄ تعزيز البيئة الرقمية يدعم مكانة عُمان كمركز واعد للتجارة في المنطقة
◄ التجارة الإلكترونية تُمكِّن المؤسسات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة
◄ قلة الوعي الرقمي من أبرز التحديات التي تُواجه الشركات التقليدية
◄ المنافسة مع المنصات العالمية الرائجة من أكبر التحديات أمام المشاريع المحلية
◄ ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي عائقٌ أمام الشركات الصغيرة
◄ التصنيع المحلي وتطوير منصة عُمانية قوية سبيلان لتحسين تجارب المستخدمين
الرؤية- سارة العبرية
تؤكد الدكتورة شنونة بنت محمد البروانية المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومخازن "مترو مسقط"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مستقبل الاقتصاد العُماني؛ حيث توفر للشركات المحلية إمكانية التوسع والوصول إلى أسواق جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية، مضيفة أنَّ تعزيز البيئة الرقمية وتقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال العُمانيين سيجعل من السلطنة مركزًا واعدًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتقول البروانية -في تصريحات لـ"الرؤية"- إن التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان شهدت تطورًا كبيرًا بعد جائحة كورونا؛ إذ دفعت القيود المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي الشركات والأفراد نحو الحلول الرقمية، مبينة أنَّ الإقبال ارتفع بشكل ملحوظ على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات مما ساهم في تسريع التحول الرقمي، كما أن هذا النمو لم يقتصر على الشركات الكبيرة فقط؛ بل شمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرصة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
وتشير الدكتورة شنونة إلى أنَّ التجارة الإلكترونية توفر العديد من الفرص للشركات التقليدية؛ حيث تمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكاليف التوسع الجغرافي، كما أن الاعتماد على المتاجر الرقمية يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية وهو ما يتيح للشركات تحسين هوامش الأرباح، موضحة أنَّ التحليلات الرقمية التي توفرها الأدوات الحديثة تساعد في فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات أكثر توافقًا مع رغباتهم.
وترى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات التقليدية عند التكيف مع التجارة الرقمية؛ فبعض رواد الأعمال يفتقرون إلى الوعي الرقمي الكافي مما يُعيق قدرتهم على الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، كما أن البنية الأساسية في بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى تحسين لضمان تجربة مستخدم أفضل في التجارة الإلكترونية، مبينة أنَّ السوق يشهد منافسة شديدة خاصة مع دخول منصات دولية تقدم خدمات متكاملة وأسعار تنافسية.
وتحدثت الدكتورة شنونة عن بعض قصص النجاح المحلية التي برزت في مجال التجارة الإلكترونية قائلة: "منصة مترو مسقط تعد من أبرز المنصات التي نجحت في دعم التجارة الرقمية في السلطنة، من خلال تقديم خدمات تخزين وشحن متطورة، ما أدى لجعلها شريكًا رئيسيًا للشركات المحلية التي ترغب في التوسع، وبعض المشاريع الصغيرة مثل منتجات الحديقة الخضراء استطاعت الاستفادة من التجارة الإلكترونية للوصول إلى أسواق أوسع داخل وخارج السلطنة، والكثير من الشباب العُماني تمكنوا من تحويل هواياتهم إلى مشاريع ناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما نتج عنه في زيادة الدخل وتعزيز الحضور الرقمي للمشاريع المحلية".
وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في عُمان خلال السنوات الأخيرة، تبيّن البروانية أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا النمو ومنها الدعم الحكومي للرقمنة وتحسين البنية التحتية التقنية مثل انتشار الإنترنت عالي السرعة بالإضافة إلى زيادة الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية، موضحة أن مبادرات ريادة الأعمال مثل مترو مسقط قامت بدور هام في تسهيل العمليات التجارية وربط التجار المحليين بأسواق إقليمية ودولية.
وتذكر أن سلطنة عُمان لاتزال في مرحلة النمو مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية إلا أن السوق العُماني يشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد العُماني، ومع وجود منصات مثل مترو مسقط ترى أن هناك إمكانيات كبيرة لجعل عُمان مركزًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتلفت البروانية إلى أن منصة مترو مسقط تعمل كنقطة اتصال بين التجار المحليين والمستهلكين سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل التخزين والتوصيل وخدمات الدفع الرقمي مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها، مضيفة أن المنصة تشجع أيضًا على تصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية مما يعزز فرص النمو للتجار المحليين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية على ريادة الأعمال العُمانية، تلفت البروانية إلى أن المنافسة مع المنصات العالمية أصبحت أحد أكبر التحديات؛ إذ يميل المستهلك العُماني إلى الشراء من مواقع مثل "أمازون" و"علي بابا" و"شي إن"؛ نظرًا للأسعار التنافسية والخدمات المتطورة؛ الأمر الذي يجعل التجار المحليين يواجهون صعوبة في المنافسة، لافتة إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي يعد عائقًا آخر أمام الشركات الصغيرة حيث تؤدي تكاليف الإيجار المرتفعة ورواتب الموظفين إلى رفع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وعن الحلول المُمكنة لمعالجة هذه التحديات أكدت الدكتورة شنونة أهمية تقديم حوافز للتجار العُمانيين مثل خفض تكاليف الإيجار والإعفاءات الضريبية للمشاريع الناشئة، مشددة على ضرورة تحسين تجربة التجارة الإلكترونية المحلية من خلال تطوير منصات عُمانية قوية تقدم تجربة مستخدم منافسة من حيث الأسعار وجودة الخدمة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو التصنيع المحلي الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مما يعزز قدرة التجار العُمانيين على المنافسة.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على خلق فرص عمل جديدة في عُمان تؤكد: "هذا القطاع ساعد في خلق وظائف جديدة في مجالات متعددة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات وإدارة الخدمات اللوجستية، والمهارات المطلوبة للعُمانيين للنجاح في هذا المجال تشمل معرفة التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر الرقمية واستخدام أدوات تحليل البيانات بالإضافة إلى مهارات البرمجة والتصميم".
واختتمت الدكتورة شنونة حديثها بالتأكيد على أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة بيع وشراء؛ بل هي محرك رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وبناء مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا للبلاد، مشيرة إلى أهمية دعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير برامج تدريبية وتمويل المشاريع الناشئة وتسليط الضوء على قصص نجاح محلية تلهم الشباب العُماني لخوض تجربة التجارة الرقمية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش