اليوم.. بدء المرحلة الثانية من "حظر أكياس التسوق البلاستيكية"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تبدأ هيئة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024م بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، إذ تتضمن المرحلة الثانية محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع النظارات، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات بيع وصيانة الساعات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.
وقام المختصون في الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بعمل زيارات ميدانية رقابية وتفتيشية وتوعوية لأصحاب المحلات، وتعريفهم بأهمية تنفيذ القرار تفادياً للعقوبات الإدارية والمالية، ومتابعة مدى توفر الأكياس البديلة الصديقة للبيئة، حيث أظهرت ردود الفعل بأن هناك استحسان وقبول ورضا عام بهذه المبادرة الوطنية.
وتضمنت المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ 1 يوليو 2024م، ودشنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ذات الصلة عددا من الحملات التوعوية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى توزيع عدد من المنشورات والأكياس الصديقة للبيئة.
ومن المقرر أن تستكمل جميع مراحل الخطة الزمنية لتطبيق القرار تباعا بحسب الجدول المرفق في القرار الصادر وصولا حتى 1 يوليو 2027م.
وتكمن أهمية هذا القرار للحفاظ على البيئة العمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقاً لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية عمان 2040 لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وذلك تماشياً مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية ستوكهولم واتفاقية بازل، وسعياً بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول التي اتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.
كما أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك بمخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ومحلات بیع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما في قضية "خلية العجوزة الثانية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، استكمال محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية"، حيث يواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
تحقيقات النيابةكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتوافر أسباب مختلفة دفعتهم للانضمام للجماعة الإرهابية، منها سوء الأوضاع الاقتصادية لبعضهم.
كما أشار بعض المتهمين إلى أنهم تم خداعهم من خلال صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت منسوبة لجهات حكومية رسمية، ودعت المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية.
وأوضحت التحقيقات أنه بعد ضبط المتهمين، تبين عدم صحة تلك الصفحات. بينما أرجع بعض المتهمين اشتراكهم في أعمال العنف إلى مناهضتهم لنظام الحكم.
أمر الإحالةووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتي.
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثاني تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.