الخلافات تدب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.. ونتنياهو يهدد المعارضين خوفا من إسقاط حكومة اليمين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
◄ مطالبات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بإقالة بن غفير
◄ نتنياهو: لا حماقة أكثر من المُخاطرة بإسقاط حكومة اليمين
◄ استطلاع: 64% من الإسرائيليين مستاؤون من حكومة نتنياهو
◄ اتهامات تُلاحق نتنياهو بتحقيق مصالحه الشخصية على حساب حياة الأسرى
◄ ليبرمان: نتنياهو يُعرقل المفاوضات خوفًا من حل ائتلافه الحكومي
الرؤية- غرفة الأخبار
تسببت الخلافات بائتلاف الحكومة الإسرائيلية في خروج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المستشفى بخلاف توصيات الأطباء ورغم خضوعه لعملية جراحية الأحد، وذلك للتصويت على أحد مشاريع قانون الموازنة للعام 2025، وإنقاذ الحكومة من السقوط.
وكانت مشاركة نتنياهو "ضرورية" في جلسة التصويت على مشروع قانون الأرباح المحتجزة نظرًا لسعيه إلى تأمين دعم كاف من أعضاء الكنيست لتمرير المشروع في ظل اعتراضات داخلية قد تُعرقل الحصول على الأغلبية اللازمة.
وكان وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، هدّد مع 6 أعضاء من حزبه بالتصويت ضد المشروع، ما لم يوافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.
وقال الوزير الإسرائيلي: "مشروع قانون الموازنة اعتداء مباشر على الشرطة والحراس ومصلحة السجون وضربة قاسية للأمن"، مضيفاً: "وزير المالية سموتريتش رفض أي مفاوضات معي بشأن الميزانية بسبب غروره رغم مناشدات مقرّبين من نتنياهو".
ومع ذلك، يصر سموتريتش على رفض هذا الطلب، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي المحيط بالتصويت.
كما واجه مشروع القانون تهديدا إضافيا من حزب "أغودات يسرائيل" الديني، الذي يمتلك 3 أعضاء في الكنيست، إذ توعد بالتصويت ضد المشروع إذا لم تتم الموافقة على مطالب تتعلق بتخصيص ميزانيات للمتدينين.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بارتفاع الأصوات في الائتلاف الحكومي المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية أزمة التصويت في الكنيست.
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله: "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين، وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر".
ورغم كل هذه الخلافات، صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأغلبية على مشروع قانون الموازنة 2025، بالقراءة الثالثة.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تمرير الموازنة بـ59 صوتًا مقابل معارضة 58.
وقاطع زعيم حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه، الجلسة بعد خلافات مع حليفه بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الذي رفض زيادة موازنة الشرطة ومصلحة السجون.
وفي سياق آخر، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن 64 في المائة من الإسرائيليين مستاؤون من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، وأن 70 في المائة يفضلون إجراء انتخابات جديدة.
وجاءت هذه النتائج في استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، أجراه معهد "كينتار" على 601 شخص من الذكور والإناث الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، في عيّنة عبر الإنترنت، بهامش خطأ يصل إلى 70.04 في المائة، ونشرته هيئة البثّ الإسرائيليّة العامة (كان 11).
وفي ملف المفاوضات، تتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يخلق عقبات أمام إتمام صفقة التبادل. وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان، إن وقف هذه الحرب وعرقلة هذه الصفقة تجرى بمصالح شخصية وسياسية أهمها الحفاظ على الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، والخوف من حل هذا الائتلاف الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (ب) قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شاب من الغربية.. فما السبب؟
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001.
يأتي ذلك وفقا لما نظمه القانون المصري بشأن قرارات سحب الجنسية المصرية، حيث حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية.
إسقاط الجنسية المصريةنصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
حالات إسقاط الجنسية عن المصريينكما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
سبب إسقاط جنسية عن شاب الغربيةقررت الحكومة إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق».
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل