قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعلن طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ، الإفراج عن الناشط أحمد سعد دومة .
وجاء نص القرار كالتالي : “ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة ”.
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العبرة لمن يعتبر
يمثّل إصدار الجنائية الدولية لقرار اعتقال كل من رئيس وزراء الكيان ووزير الحرب السابق، لحظة تاريخية، لم يكن يتوقعها أو ينتظرها بشكل مؤكد، لا قيادات الكيان ولا حتى كثير من المتتبعين، لاسيما بعد محاولات الضغط على المحكمة أمريكيّا، بدءا من الكونغرس وما مرّ على القضاة والمدّعي العامّ من تهديدات شخصية، وصلت إلى حد اتهامه بالتحرُّش، وهو الآن محل تحقيق.
كل هذا لم يمنع، من إصدار المذكرة، مما دفع رئيس وزراء الكيان إلى اعتبار هذا “اليوم أسود”، في تعليق له محشوّ بالغرور والاستكبار والرفض والوعيد، غير أن كل هذا لم يخفِ الخوف والوقع الزلزالي الذي أحدثه هذا القرار، لاسيما بعد ما أعلنت معظم الدول الموقعة على اتفاق روما المؤسسة لإنشاء المحكمة، أنها ستحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية.
قرارٌ تاريخي قوي، حتى ولو لن يجد طريقه نحو التطبيق، لغياب آلية لذلك، ولرفض الولايات المتحدة للقرار ودفاعها عن الكيان بكل ما أوتيت من قوة حتى لدى المحاكم الدولية، التي تأخذ قراراتها من سيادة القانون الدولي وليس بقرارات سياسية.
بهذا المعنى، لن يكون رئيس وزراء الكيان ولا وزير دفاعه السابق، قادرين على التحرك والسفر إلا لدول قليلة جدا، منها الولايات المتحدة، هذا إذا احترمت الدول الأوربية هذا القرار ولم تخضع لضغوط آتية حتما من الإدارة الحالية وما تبقى من أيامها في البيت الأبيض، ولكن أكثر مع الإدارة القادمة التي ستعمل المستحيل من أجل الضغط لعدم التقيد وعدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية.
مع كل هذا، فإن صورة الكيان قد تضررت إلى حد لم يكن أحدٌ يتوقعه: سمعة ملطخة بالإجرام والإبادة والتشريد والتجويع والتقتيل العشوائي للأطفال والنساء والشيوخ والتهجير القسري للمدنيين، مع التهم التي قد يُفرج عنها لاحقا عندما تظهر قائمة أكبر وأطول من الطيّارين الصهاينة والضباط المنفذين لأوامر والوزراء والصحافيين الذي تورطوا في الإبادة قولا وعملا، قصفا وتحريضا موثقا بالصوت والصورة.
حدثٌ كبير لا يعادله إلا ما حدث في غزة والضفة منذ أزيد من 13 شهرا ثم في لبنان، من جرائم يندى لها جبلين الإنسانية.
مع ذلك، سيحاول الكيان التملص من القرار مدعوما ومشفوعا من الإدارة الأمريكية المقبلة والكونغرس، بالضغط على القضاة والمحكمة والدول الأوروبية التي أعلنت أنها ستعتقل المتهمين حال دخولهما أراضيها.
غير أن كل هذا لن يمحو هذا العار المخزي الذي لطخ الوجه النتن الوحشي للكيان، وسيبقى حدثا تاريخيا حتى وإن بدا لكثير من الدول الداعمة للكيان وللكيان نفسه أن “السحر قد انقلب على الساحر” على اعتبار أن المحكمة إنما أنشئت وفقط، ضد “شرار” القادة الدكتاتوريين في العالم الثالث وفي إفريقيا، كما صرح به بعض قادة الكيان، ولم يدركوا أنهم هم أول شرّ تجري إدانته في كتلة “الدول الديمقراطية” التي مارست أكبر الجرائم حتى قبل النازية، لم يقم بها أحدٌ من قادة العالم الثالث، لا في إفريقيا ولا في آسيا.
الجزائر، التي عبّرت عن دعمها وارتياحها لهذا القرار، ليس غريبا عنها موقفها هذا، فهي إحدى الدول الموقعة على اتفاق روما، وليست لها أيُّ علاقات مع الكيان وغير معنية عمليًّا بالقرار، لكنها بذلك ترسل إشارة إلى بعض الدول العربية الشقيقة والصديقة والمطبِّعة التي لم توقع على اتفاقية روما، والتي قد يكون بإمكانها استقبال المجرمين: أمر محرج لها في هذا الظروف، خاصة وأن الدول الأوروبية هددت المطلوبين بالاعتقال فور دخولهم إلى أراضيها، حتى عن طريق “ترانزيت”، والعبرة لمن يعتبر عربيًّا وعبريًّا.
الشروق الجزائرية
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية