مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل بعنوان «ابدأ مشروعك».. 19 يناير المقبل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان "ابدأ مشروعك" مخصصة للراغبات في عالم ريادة الأعمال، وذلك في 19 يناير المقبل.
وأوضح بيان صادر من المكتبة أمس الثلاثاء، أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركات من فهم أسس إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، وتزويدهن بالمهارات العملية والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس، وستغطي الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك كيفية إعداد خطط العمل، وتحليل السوق، وإدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الفعالة.
ويشترط للمشاركة بالبرنامج التدريبي أن يكون عمر المتقدمة يتراوح بين 21 و35 سنة، وأن تمتلك الرغبة في التعلم والتطوير، وتُعد الورشة فرصة مثالية للفتيات لتعلم كيفية تحقيق استقلاليتهن المالية وبناء مستقبل مهني مميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابدأ مشروعك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.