تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام وزيرا للدفاع في حكومة البشير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت السلطات السورية الجديدة، الثلاثاء، تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، الذي يعرف كذلك باسمه الحربي “أبو حسن الحموي”، وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “القيادة العامة تعلن تعيين اللواء المهندس السيد مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية”.
وجرى ترفيع أبو قصرة إلى رتبة “لواء” قبل يومين في مرسوم أصدره القائد الجديد للإدارة في سوريا، أحمد الشرع.
ويتولى أبو قصرة (41 عاما) منذ خمس سنوات القيادة العسكرية لهيئة تحرير الشام التي قادت إلى جانب فصائل أخرى الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وخلال مقابلة مع فرانس برس في 17 ديسمبر، استخدم أبو قصرة اسمه الحقيقي للمرة الأولى بدلا من اسمه العسكري أبو حسن الحموي في إشارة إلى مدينة حماة التي يتحدر منها.
وقال أبو قصرة حينها وهو أساسا مهندس زراعي، إن “بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة”.
وشدد على أن “عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة” التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها. وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد… سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.
وطالب الولايات المتحدة والدول كلها “بإزالة” تصنيف الهيئة من قائمة “الإرهاب”.
وأكد كذلك أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، “ستُضّم” إلى الإدارة الجديدة، موضحا أن “سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات”.
وطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل للتحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، واصفا ما يجري على التراب السوري بأنه “جائر”، مشددا في الوقت ذاته على تأكيد السلطة الجديدة أن “سوريا لن تكون منطلقا لأي عداء… أو مشاكل دولية أو إقليمية”.
ويتولى محمد البشير منذ 10 ديسمبر، رئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا حتى الأول من مارس 2025.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أبو قصرة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي