71 مليار جنيه جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 71.3 مليار جنيه مقابل 49.653 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.
بنهاية سبتمبر 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.750 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 59.530 مليار جنيه، مقارنة 3.819 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 45.222 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 11.791 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4.431 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانونإعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانونمؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الرقابة المالية التمويل المشروعات متناهية الصغر الأنشطة المالية المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر التمویل متناهی الصغر بنهایة سبتمبر ملیار جنیه ملیون عمیل
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعًا بتكلفة 19 مليارًا و630 مليون جنيه
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة، مع تخصيص استثمارات ضخمة لإقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
أوضحت محافظ البحيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المشروعات الجارية تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات بلغت 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليار و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين. مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبنائها.
وقالت المحافظ:أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها:
- قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه.
- مديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه.
- هيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه.
- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليار و343 مليون جنيه.
- قطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.
- قطاع التعليم العالي: 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه.
- شركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا.
- الهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه.
- مديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه.
- مديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه.
- مديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه.
- مديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.
- المنطقة الأزهرية: 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه.
- الحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه.
- الشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا.
- هيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه.
- قطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه.
- التنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
و شددت المحافظ على أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.