روسيا ترد على اتهامها بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
رفضت موسكو، يوم الثلاثاء، الادعاءات التي تقول إنها سعت للتأثير في نتائج الانتخابات الأميركية لعام 2024.
وقال متحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء: "روسيا لم تتدخل، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين متهمتين بالارتباط بـ"مساع" إيرانية وروسية لاستهداف الناخبين الأميركيين بمعلومات مضللة قبل انتخابات هذا العام.
وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة العقوبات الثلاثاء، زاعمين أن المنظمتين سعتا إلى زرع الانقسامات بين الأميركيين قبل انتخابات نوفمبر الماضي.
واتهمت المخابرات الأميركية الحكومتين بنشر معلومات مضللة، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة وقصص إخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، الهادفة للتلاعب بالناخبين وتقويض الثقة في الانتخابات الأميركية.
وصرّح برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "لقد استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا الانتخابية ومؤسساتنا وسعتا إلى تقسيم الشعب الأميركية من خلال حملات تضليل مستهدفة".
وقالت السلطات إن المجموعة الروسية، هي مركز الخبرة الجيوسياسية ومقره موسكو، أشرفت على إنشاء وتمويل ونشر معلومات مضللة حول المرشحين الأميركيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم تصويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى المجموعة نفسها، فإن العقوبات الجديدة تطبق على مديرها، الذي تقول السلطات إنه عمل بشكل وثيق مع عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية الذين يشرفون أيضا على الهجمات الإلكترونية والتخريب ضد الغرب.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن المجموعة الإيرانية، هي مركز إنتاج التصميم المعرفي، وهي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السفارة الروسية روسيا بمعلومات مضللة المخابرات الأميركية الانتخابات الأميركية إيران الذكاء الاصطناعي للحرس الثوري الإيراني موسكو إيران السفارة الروسية روسيا بمعلومات مضللة المخابرات الأميركية الانتخابات الأميركية إيران الذكاء الاصطناعي للحرس الثوري الإيراني أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
لطفي يتهم الوزير السكوري بمحاولة إعدام النقابات وإسكات صوتها
قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.
كلمات دلالية المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع قانون الحق في الإضراب يونس السكوري
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش