بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ترفع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلامن 12600 جنيه وذلك اعتبارا من اليوم 1/1 /2025.
وأعلن جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح جمال عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه.
وأكد أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض الحد الأدنى الحد الأقصى الاشتراك التأميني المزيد لأجر الاشتراک التأمینی رفع الحد
إقرأ أيضاً:
أوبر ترفع دعوى ابتزاز بتهمة الاحتيال التأميني
رفعت شركة أوبر دعوى قضائية تتهم مجموعة من الشركات القانونية والمهنيين الطبيين بتدبير حوادث سيارات مزيفة وإجراء عمليات جراحية غير ضرورية بهدف الاحتيال التأميني، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
تفاصيل القضيةتستند الدعوى، التي تم رفعها أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، إلى مزاعم بأن هذه المجموعة قامت بتجنيد ركاب تورطوا في حوادث سيارات مزعومة أو طفيفة، ثم قدمت لهم إجراءات طبية غير ضرورية، بما في ذلك عمليات جراحية مؤلمة مثل اندماج العمود الفقري.
وتشير الدعوى إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية استغلت نظام التأمين الإجباري في نيويورك، الذي يُلزم سائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بحمل تغطية تأمينية للإصابة الشخصية تصل إلى 200 ألف دولار، أي أربعة أضعاف ما يُطلب من السائقين العاديين، مما جعلهم أهدافًا مغرية للمحتالين.
انعكاسات على قطاع التأمينتأتي هذه القضية في سياق أزمة أوسع داخل قطاع التأمين في نيويورك، حيث أعلنت شركة ATIC (American Transit Insurance Co.) – أكبر شركة تأمين لسيارات الأجرة في المدينة، والتي تغطي حوالي 60% من 120 ألف سيارة أجرة مستأجرة – عن إفلاسها مؤخرًا.
وكانت أوبر قد رفعت دعوى قضائية ضد ATIC العام الماضي، متهمة إياها بـممارسات غير عادلة أدت إلى رفع 23 دعوى قضائية ضد أوبر، مما أجبرها على التعامل مع المطالبات بنفسها في المحاكم. من جهتها، رفعت ATIC دعوى ابتزاز بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، متهمة أطباء ومهنيين طبيين بالمشاركة في عمليات احتيال تأميني مشابهة.
جهود أوبر لإصلاح قوانين التأمينوسط هذه الفوضى، اقترحت حاكمة نيويورك كاثي هوشول مشروع قانون جديد لتعديل أنظمة التأمين على السيارات التجارية، بهدف معالجة أزمة توافر التأمين وتسعيره في الولاية.
من جهتها، كثّفت أوبر جهودها للضغط باتجاه إصلاح قوانين التأمين والمسؤولية التقصيرية في عدة ولايات أمريكية، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التأمين التي تؤثر على أعمالها. وفي سياق متصل، وافقت الشركة مؤخرًا على تسوية بقيمة 328 مليون دولار مع سائقي سيارات الأجرة في نيويورك، لتعويضهم عن الأجور غير المدفوعة بين عامي 2014 و2017.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش