سيدة تطالب إلزام مطلقها بسداد نفقة متعة بعد 17 سنة.. قيمتها 6 ملايين
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
لاحقت سيدة زوجها السابق، بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بتطليقها غيابيا، وتخلفه عن إعلانها طوال شهور، ورفضه سداد نفقاتها، وتبرأه من مسئولية أبنائه، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، ولكنه أراد أن يعاقبني بعد 17 سنه زواج بالحرمان من حقي في ثروته، ونسي ما فعلته طوال سنوات من مساندته ومساعدته، لأعيش في جحيم".
وتابعت الأم لثلاث أطفال:" طالبته بجزء من ثروته فرفض، فقررت الحصول على حقوقي كاملة بعد ابتزازه لي للتنازل عنها، وطالبته بـ 6 مليون جنيه نفقة متعة، ومليون جنيه مصوغات ذهبيه، و800 ألف جنيه قائمة منقولات، ونفقة شهريه للأولاد بـ 40 ألف جنيه".
وأكدت :"طالبته بالتمكين من مسكن الحضانة لطفلي الأصغر، وقدمت للمحكمة مستندات لإثبات مواصلته تهديدي وإرسال الرسائل لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستخدامه أطفالي للي ذراعي، وملاحقتي وإصراره علي إلحاق الأذي بي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
وفقا للمادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجى استولى على ممتلكاتي بـ 3 مليون جنيه وتركني معلقة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال عام، وسرقته ممتلكاتها ومبلغ مالي بـ 3 مليون جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي بسبب عنفه، وطمعه في أموالي التي ورثتها عن والدي، ليشهر بي بعد زواج دام 6 سنوات ".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، " تزوج علي بأموالي، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت أنا وأبنائي مطردوين من منزلنا بعد أن وضع يديه عليه، وخرجت خاسرة لكل شيئ حتي متعلقاتي الخاصة رفض منحها لي، بخلاف رفضه تطليقي خوفاً من رده حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة:" صبرت سنوات برفقته وكنت أنا من أتولي الإنفاق عليه لم أشكو يوماً، وحافظت علي بيتي واستقرار أولادي علي أمل تغيره، ولكنه قابل ذلك بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، وتهديدي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لقبول العيش برفقته رغم تصرفاته الجنونية، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة