حصاد نشاط اللجان النوعية بمجلس النواب خلال عام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، حيث أكد مجلس النواب، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة، حيث كانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر مجلس النواب، عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.
نشاط اللجان النوعية خلال عام 2024
وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعًا بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريرًا، تم مناقشة (677) تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس.
عدد طلبات الإحاطة
بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات.
أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2024:
1. قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
3. قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
4. قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
5. قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
6. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
7. قانون رعاية حقوق المسنين.
8. قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
9. قانون التأمين الموحد.
10. قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
11. قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
12. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
13. قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
14. قانون لجوء الأجانب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي و المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطني بمجلس النواب صندوق مصر السيادي صندوق مواجهة الطوارئ قانون رعاية حقوق المسنين قانون المالية العامة الموحد قانون تعدیل بعض أحکام اللجان النوعیة قانون إنشاء خلال عام 2024 بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش