أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، حيث أكد مجلس النواب، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة، حيث كانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر مجلس النواب، عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.

 

نشاط اللجان النوعية خلال عام 2024


وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعًا بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريرًا، تم مناقشة (677) تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس.

 

عدد طلبات الإحاطة


بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات.

 

 

أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2024:

 

1. قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.


2. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.


3. قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.


4. قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


5. قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.


6. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.


7. قانون رعاية حقوق المسنين.


8. قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


9. قانون التأمين الموحد.


10. قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


11. قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.


12. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.


13. قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.


14. قانون لجوء الأجانب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي و المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطني بمجلس النواب صندوق مصر السيادي صندوق مواجهة الطوارئ قانون رعاية حقوق المسنين قانون المالية العامة الموحد قانون تعدیل بعض أحکام اللجان النوعیة قانون إنشاء خلال عام 2024 بلغ عدد

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.

وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • الحكومة توافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • طلب إحاطة بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي لأطفال المدارس بدمياط
  • تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
  • أم العواجز.. دعاء السيدة زينب لمصر وأهلها
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة