أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في اجتماعه الثلاثاء برئاسة د. معاوية عثمان محمد خير وزير العدل رئيس المجلس نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون دورة نوفمبر ٢٠٢٤م اساس حيث بلغت نسبة النجاح ٦٨٪.كما أجاز نتيجة الملاحق دورة نوفمبر ٢٠٢٤م، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٢.٥ ٪، وقد أصدر قرارات في عدد ٦٧ طلب مقدم بموجب المادة ١١ من قانون تنظيم مهنة القانون لسنة ١٩٦٦م، كما اصدر بعض القرارات بإلغاء تعديلات اللائحة لسنة ٢٠١٨ و٢٠٢٠.

وأشاد د. معاوية بالجهود التي بذلها المجلس في تنظيم الامتحانات حتى إعلان النتيجه في وقت وجيز.وامتدح جهود الجامعات التي استضافت امتحانات المعادلة رغم التحديات.وأوضح سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون مولانا إيهاب بشرى. أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الأساس في هذه الدورة بلغ ( ١٩٢٠) طالبًا نجح منهم (١٣٠٥) بنسبة نجاح بلغت ٦٨٪.وأكد أن النتيجة سيتم نشرها في موقع الوزارة وموقع مجلس تنظيم مهنة القانون. بينما تعقد الدورة المقبلة في الثاني عشر من شهر أبريل ٢٠٢٥.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحال العامة .. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.

وتضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتي أرض ناحية أبو رواش لصالح محافظة الجيزة، الأولى بمساحة 0.14 فدان لاستخدامها في اقامة محطة رفع، والثانية بمساحة 10.11 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ومحطة رفع عليها.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.

كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الاوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.

مقالات مشابهة

  • ما سن الزواج القانوني للرجل والمرأة في مصر؟.. تعرف عليه
  • لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
  • أمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة
  • كفافي: مجلس النواب يلتزم بالدستور في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • البت فى 22 ألفا و 963 طلب تصالح وإصدار 7062 شهادة بيانات بأسوان
  • أسوان.. البت في 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • وفقًا لقانون إدارة المخلفات.. احذر تلويث مياه الأنهار والبحيرات
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحال العامة .. تفاصيل
  • كيف نهض برلمان 2024 بالتعليم في مصر ؟.. تفاصيل