البولينغ العالمية تتراجع عن قرارها بحظر مشاركة إسرائيل بعد ضغوط
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تراجعت "جولة البولينغ العالمية" عن قرارها بمنع مشاركة لاعبين إسرائيليين في البطولة التي تقام في بريطانيا، وذلك عقب تعرضها لضغوط من منظمات يهودية وأطراف سياسية بريطانية، بعد يوم واحد من إعلان قرار المنع.
وأعلن القائمون على البطولة التي تقام في كانون الثاني/ يناير الجاري، الثلاثاء، أنهم وجهوا دعوات لثلاثة لاعبين إسرائيليين للمشاركة في المنافسات التي تقام في الصالات المغلقة في نورفولك، شمال شرق إنكلترا، في تراجع عن القرار السابق.
من جهته، رحب مجلس المندوبين لليهود البريطانيين بالسماح بمشاركة اللاعبين الإسرائيليين، وقال: "من الصائب أن تتراجع جولة البولينغ العالمية عن قرارها باستبعاد المشاركين الإسرائيليين في البطولة العالمة داخل الصالات".
واعتبر المجلس أن "المؤسسات الرياضية تواجه مضايقات مماثلة من المجموعات المتطرفة المؤيدة لفلسطين، كتلك التي يواجهها المجتمع اليهودي وسياسيون بريطانيون وقطاعات أعمال مرتبطة بشكل حقيقي أو متخيل بإسرائيل، على مدى أكثر من عام"، حسب المجلس في بيان الذي زعم أن هذه المواقف تنتهك قانون المساواة، وقف قوله.
وكانت "جولة العالم للبولينغ" قد أعلنت الاثنين عنن منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في البطولة المرموقة. وجاء القرار نتيجة المخاوف السياسية المتصاعدة في أعقاب الاحتجاجات التي جرت خلال بطولة أسكتلندا الدولية المفتوحة في غرب لوثيان العام الماضي.
ووصفت "جولة العالم للبولينغ" قرار المنع بأنه "صعب" لكنها قالت إنه تم اتخاذه لحماية "نجاح ونزاهة" الحدث، وأنه "يعكس هذا الاختيار التزامنا بحماية البطولات وضمان سيرها بسلاسة لجميع المشاركين فيها".
وتكرر في الفترة الماضية، لا سيما بعد الحرب على غزة، امتناع رياضيين من دول عربية وإسلامية وأوروبية عن خوض مباريات ضد لاعبين من دولة الاحتلال، بسبب ممارسات إسرائيل القمعية بحق الفلسطينيين في غزة، واستمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات.
وقالت "حملة التضامن مع فلسطين" في نورفولك إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل مشترك مع مجموعتي "الرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين" و"إشهار البطاقة الحمراء للإبادة الجماعية الإسرائيلية".
وكان روبرت لو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب الإصلاح الشعبوي في دائرة جريت يارموث التي تستضيف البطولة في هوبتون أون سي، قد قال سابقا على موقع إكس إنه "يشعر بالاشمئزاز للغاية" من قرار المنع وأنه سيقاومه، فيما قال مجلس المندوبين لليهود البريطانيين إنه لا يوجد مبرر "لعمل تمييزي صريح ضد المشاركين الإسرائيليين، الذين يُستبعدون فقط على أساس جنسيتهم"، وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيليين الفلسطينيين الرياضة رياضة إسرائيل فلسطين مقاطعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تغيّر لهجة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين وسط ضغوط اقتصادية
في تراجع مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده "لتقليص كبير" للرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات الصينية، والتي بلغت نسبتها الإجمالية 145%، في تحول يعكس الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها واشنطن بسبب اضطراب الأسواق وتزايد التحذيرات من ارتفاع الأسعار.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات تجزئة كبرى مثل "وولمارت" و"هوم ديبوت"، والذين حذروا من أن استمرار الضرائب المرتفعة على الواردات سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي. وكان هذا الاجتماع قد أعقب أسابيع من التقلبات الحادة في الأسواق، مع توجه المستثمرين إلى تصفية استثماراتهم الأميركية.
إشارات متضاربةفي الوقت ذاته، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن الحكومة الصينية تدرس تعليق الرسوم الانتقامية التي فرضتها بنسبة 125% على بعض السلع الأميركية، في خطوة قد تمثل بداية لتخفيف التوتر التجاري.
إلا أن هذا التفاؤل اصطدم بنفي رسمي من المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، الذي صرح بعدم وجود تقدم في المحادثات الثنائية.
وفي المقابل، أعلن ترامب لاحقا أن "اجتماعا عُقد هذا الصباح (الجمعة) مع الصين"، رافضا الإفصاح عن أسماء المشاركين بقوله "لا يهم من هم. قد نعلن عنهم لاحقا، لكن الاجتماع حصل هذا الصباح".
إعلانوأظهرت البيانات الأخيرة أن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين قد بلغت ذروتها منذ بداية العام 2025، حيث فرضت الصين ضرائب تراوحت بين 10% و15% على الواردات الأميركية، في حين رفعت واشنطن الرسوم إلى 145% في بعض الحالات.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، إن استئناف تطبيق الرسوم المرتفعة قد يدفع الشركات الأميركية إلى تسريح المزيد من الموظفين، مؤكدا أنه سيدعم خفض أسعار الفائدة في حال ارتفعت معدلات البطالة.
من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن بلاده "ليست مضطرة لإبرام صفقة على المدى القصير"، مضيفا "سوف نبرم الصفقة الصحيحة، وليس الصفقة السريعة"، في تأكيد على تزايد التردد في الاستجابة لمطالب واشنطن.
أما آرثر كروبر، مدير الأبحاث في شركة "غافيكال دراغونوميكس"، فقد علّق على الموقف الأميركي قائلا "تظهر الإشارات القادمة من البيت الأبيض ساعة بساعة إلى أنهم في حالة تراجع فعلي". وأضاف "واشنطن بدأت تدرك ضرورة الدخول في مفاوضات فعلية مع بكين، والسؤال الآن هو متى، وكيف ستكون هذه المفاوضات".
في ظل هذا الواقع، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق اختراق في المفاوضات مع الصين لتبرير سياسته التجارية القاسية، فيما تتطلع دول مثل الهند والنرويج وسويسرا إلى التفاوض على اتفاقيات جزئية لتخفيف التصعيد وحماية مصالحها الاقتصادية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا