اللاجئون السوريون في ألمانيا سعداء لأنهم يستطيعون العودة لوطنهم.. لكن للزيارة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلتها في برلين ميليسا إيدي قالت فيه إن أكثر من مليون سوري فروا إلى ألمانيا بنهاية الحرب في وطنهم، احتفلوا بسقوط النظام، لكن البعض يخشون أن يعني ذلك فقدان وضعهم كلاجئين.
فبعد أن علمت إيمان محمد، وهي لاجئة سورية تعيش في ألمانيا، بسقوط الدكتاتورية الأسرية في سوريا، شعرت بفرحة غامرة لفكرة أنها تستطيع العودة إلى وطنها.
لكن هذه الفرحة سرعان ما تلاشت عندما خطرت لها فكرة أخرى: العودة إلى سوريا قد تعني التخلي عن كل ما بنته هي وعائلتها في ألمانيا منذ القيام بالرحلة الخطرة للوصول إلى هناك قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
قالت ايمان محمد، 41 عاما، عن فكرة أن عائلتها قد تعود إلى سوريا بشكل دائم: "بعد التفكير في الأمر، وعندما استرجعنا حقا إلى كل ما حدث، أدركنا أنه ليس بعد".. ولكن قد لا يكون القرار قرارها.
بعد أن أطاح الثوار بحكومة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، انفتحت احتمالات العودة إلى الوطن لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان أمام العديد من السوريين الذين فروا خلال الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، بما في ذلك 1.3 مليون في ألمانيا.
وقد عمل العديد منهم بجد وتغلبوا على تحديات هائلة لتحسين ظروفهم. والبعض، مثل ايمان محمد، ليسوا راغبين في التخلي عن حياتهم الجديدة.
إن الحكومات الأوروبية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان يُسمح للاجئين بالبقاء.
وفي غضون يوم واحد من انتصار الثوار، بدأ اليمين المتطرف وحتى بعض الساسة من التيار السائد في ألمانيا بطرح أفكار حول استئجار طائرات إلى سوريا وإعطاء 1000 يورو، أي أكثر بقليل من 1000 دولار، لأي لاجئ سوري راغب في العودة بشكل دائم.
وقد قدمت دول أوروبية أخرى تضم سكانا سوريين اقتراحات مماثلة. وتقدمت الدنمرك بالفعل حزمة إعادة توطين تبلغ حوالي 20 ألف يورو لأي لاجئ سوري راغب في العودة إلى وطنه، واقترحت أنها قد تضاعف هذا المبلغ لجذب المزيد من الاهتمام. وقد أرسلت النمسا بالفعل رسائل إلى السوريين الذين كانوا في البلاد لأقل من خمس سنوات، تطلب منهم تفصيل الأسباب التي جعلتهم يسعون للحصول على اللجوء الآن بعد أن تغير الوضع في سوريا.
حتى الآن، لم تتخذ ألمانيا خطوات لمراجعة وضع اللجوء للاجئين السوريين، ونصح الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بعدم التسرع في ترحيل الأشخاص، مؤكدا أن السلام في سوريا هش وأن مستقبلها غير مؤكد.
وقال ماغنوس برونر، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في بروكسل في 13 كانون الأول/ ديسمبر: "الوضع لا يزال متقلبا تماما".
لا يزال العديد من اللاجئين السوريين متخوفين بشأن طبيعة المحادثات التي بدأت بعد وقت قصير من انتهاء الحرب الأهلية في سوريا.
وقال سليمان عبد الله، وهو صحفي فر من سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان: "إنه أمر غير مريح للغاية. نحن لسنا مجرد أشخاص وصلوا للتو إلى ألمانيا. لقد عشنا هنا لمدة 10 إلى 12 عاما. نحن جزء من المجتمع".
يشكل السوريون واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في ألمانيا، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من قوة العمل في البلاد. ويدير العديد منهم أعمالهم الخاصة. ويعمل بعضهم في قطاع الخدمات أو كسائقين أو عمال توصيل أو في المستودعات. ويشكل آخرون حصة كبيرة من الأطباء وغيرهم من المتخصصين الطبيين العاملين في البلاد، وحذر المسؤولون من العواقب الوخيمة على نظام الرعاية الصحية الألماني المتوتر بالفعل إذا ما قرروا جميعا الرحيل.
لقد شعر السوريون الذين تعلموا اللغة، وتولوا وظائف وبنوا لأنفسهم حياة في ألمانيا بخيبة الأمل والإذلال بسبب سرعة المناقشات حول وضعهم في البلاد.
وقال أنس مدماني، 27 عاما، الذي أصبح وجه المهاجرين الوافدين في عامي 2015 و2016 بعد التقاط صورة شخصية مع أنغيلا ميركل، المستشارة في ذلك الوقت: "لم ننته من الاحتفال حقا عندما بدأ الساسة في الحديث عن عودتنا".
حتى قبل انهيار حكومة الأسد، كانت إيمان محمد قد أمضت أياما في البكاء، قلقة بشأن تأشيرات طفليها الأكبر سنا. فقد رفضت السلطات الاعتراف بجوازات سفرهما السورية المطبوعة حديثا، والتي يحتاجان إليها لتجديد تصاريح إقامتهما.
المشكلة، وهي واحدة من العديد من المشاكل التي واجهتها الأسرة على مر السنين، لم يتم حلها بعد. ايمان محمد تأمل أن يحصل زوجها، بهاء مفلح، قريبا على جواز سفر ألماني ــ فقد حدد موعدا لتقديم طلبه العام المقبل ــ وهو ما من شأنه أن يسمح للأسرة بأكملها بالبقاء في البلاد.
يشارك مفلح زوجته توترها إزاء موقف ألمانيا غير المؤكد بشأن اللاجئين السوريين، لكنه لا يزال يتمسك بالأمل في أن يتمكن ذات يوم من العودة إلى وطنه. وهو مستعد بكل سرور لاستبدال منزل الأسرة في غروس شونيبك، وهي قرية يبلغ عدد سكانها 1400 نسمة وتقع على بعد ساعة تقريبا من برلين، بفرصة العودة إلى حياته القديمة في درعا، سوريا.
عندما وصل المسلحون الإسلاميون إلى هناك لأول مرة، اضطر مفلح إلى التخلي عن وظيفته كمصور متخصص في حفلات الزفاف، تاركا وراءه كل معداته وأعماله التي بناها على مدى سنوات.
قال وهو ينظر بخجل إلى زوجته: "أود العودة. ولكن، الأطفال".
كانوا السبب وراء قرار الأسرة بالرحيل. بعد أربع سنوات من النجاة من القنابل، قررت ايمان محمد أنها لا تريد أن ترى أحد أبنائها بين الأولاد والبنات المشوهين أو القتلى في الشوارع.
تأمل أن تتمكن الأسرة ذات يوم من شراء منزل من طابقين في ألمانيا يطلقون عليها الآن وطنهم، مع موقد الحطب في غرفة المعيشة المريحة وحديقة في الفناء الخلفي حيث يزرعون الخيار والكوسا من البذور السورية.
لقد تخرج طفلاهما الأكبر سنا بالفعل من المدرسة الثانوية والتحقا بمدرسة مهنية. يدرس أحدهما ليصبح طبيب عيون، والآخر متخصصا في أجهزة السمع، بهدف فتح عمل تجاري معا في المنطقة. أما الطفلان الأصغر سنا، اللذان لا يزالان يعانيان من كوابيس من الأشهر الأربعة التي قضياها في عبور جنوب شرق أوروبا سيرا على الأقدام، فهما في المدرسة الثانوية.
ورغم أنهما يتوقان للقاء أبناء عمومتهما الذين لا يعرفانهم إلا من خلال مكالمات الفيديو، فقد أصبحت سوريا بلدا أجنبيا بالنسبة لهما، ولن يفكر أي من والديهما في اقتلاعهما من جذورهما مرة أخرى.
وقالت الدكتورة هبة النايف، وهي طبيبة أطفال مساعدة في بلدة تقع على بعد 40 ميلا غرب برلين، إنها ستتردد أيضا في إخراج أطفالها الصغار من ألمانيا، حيث ولدوا، للعيش في سوريا. فهي تريد البقاء، على الرغم من الكراهية والتمييز الذي تقول إنها واجهته منذ وصولها في عام 2016.
وقالت الدكتورة النايف: "لقد عانيت من العنصرية في وظيفتي، من الأشخاص من حولي وحتى من جيراني، ليس كلهم، ولكن بعضهم". ذات مرة شعرت بالتهديد الشديد من قبل أحد الجيران الذي كان مستاء لأن طفلها الصغير لمس سيارته المرسيدس بنز لدرجة أنها اتصلت بالشرطة.
كما حاربت موجة من الشعور بالذنب، حيث رأت الناس يعانون في سوريا وعرفت أنها تمتلك مهارات يحتاجها وطنها بشدة. ولكن من أجل مستقبل أطفالها، فهي عازمة على البقاء في ألمانيا.
وفي محاولة لمساعدة وطنها من بعيد، أنشأت الدكتورة النايف صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، حيث تجيب على الأسئلة وتقدم النصائح لمتابعيها البالغ عددهم 92 ألفا حول التغذية، وعلاج الأمراض البسيطة أو ملء الوثائق الطبية الألمانية.
وقالت: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى بناء الجسور. نحن بحاجة إلى العمل معا لدعم الناس في سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية سوريا اللجوء سوريا المانيا لجوء سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العودة إلى ایمان محمد فی ألمانیا العدید من فی البلاد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 35 متهم في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل قضية اتهام 35 إرهابي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، لجلسه 24 مايو المقبل للإستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
وجاءت اسماء المتهمين كالاتي:
احمد خضر حسن خلوي (هارب) مالك شركه ريفيجن للدعايه والاعلان وبهجات احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل دهب بكفر الشيخ ومحمد سعيد عبد الفتاح عمار (هارب) رئيس مجلس اداره شركه العماد للمقاولات بالاسكندريه و عبد الرؤوف عبد المنعم محمد البربري (هارب) وعادل ابراهيم عبد الحميد قاسم (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره وعبد الكريم محمد تاج الدين رئيس مجلس اداره شركه اندلسيه بالاسكندريه (هارب) وعبد القوي محمد عبد القوي الشنواني (هارب) صاحب شركه الرياض للانشاءات بالاسكندريه ومختار محمد عطوه متولي (هارب) حاصل على بكالوريوس زراعه وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور (محبوس) صاحب شركه سباير برودكشن للدعايه والاعلام وعمر احمد علي حجازي القبيصي (محبوس) مصمم جرافيك ومحمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (محبوس) وباسل عبد الناصر علي ابو علو (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واسامه زينهم حسن علي (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واحمد عادل الخضري (محبوس) بكالوريوس تربيه نوعيه ومحمود حسام الدين مصطفى (هارب) مدير حسابات شركه سباير برودكشن بالاسكندريه ومحمد عبد القادر حلمي (هارب) صاحب شركه مرحبا للسياحه بالمقطم وعبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني (محبوس) مدير وشريك في شركه اليسر للانشاءات والتعمير بالاسكندريه ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار (محبوس) طبيب وعبد الله محمد محمد مصطفى (محبوس) محاسب بالشركه المصريه للخدمات الصناعيه بالاسكندريه ومحمد حميده حسن محمد (محبوس) محاسب وبدر جمعه محمد احمد بقره (محبوس) بائع مصغات ذهبيه بكفر الشيخ وعلي ابراهيم علي القصاص (محبوس) حاصل على بكالوريوس زراعه وموظف بشركه دلتا ايجيبت للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومحمد عبد المنعم البربري (محبوس) سائق والسيد احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل القدس المصوغات الذهبيه بكفر الشيخ وابراهيم محمد عطوه علي متولي (هارب) شريك بشركه الاندلس لتجاره الاسمنت بكفر الشيخ واحمد حامد حامد غالي (محبوس) محاسب بمحل مصوغات القدس بكفر الشيخ ورضا عبد الرازق عبد العليم (محبوس) تاجر استثمار عقاري وعماد فكري محمود البربري (محبوس) امام وخطيب بوزاره الاوقاف ومحمد احمد محمد زكي امين (محبوس) صاحب محل فضيات بالاسكندريه ومحمد مبروك عباس عميره (محبوس) صاحب شركه دلتا التعمير للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومتولي عاشور متولي شحاته (محبوس) تاجر مواشي واحمد محمد محمود متولي الشربيني (هارب) استاذ بكليه الطب واحمد مصطفى محمد حامد (هارب) امام وخطيب بكفر الشيخ وفتح الله عبد الفتاح فتح الله (هارب) عامل بمسجد اداره اوقاف قلين بكفر الشيخ واحمد محمد محمود عبد المحسن وشهرته احمد حجوج (هارب) عامل بمحافظه الدقهليه
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
جاء نص أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات كالأتي:
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.