اعترافات المتهمين بسرقة 25 ألف من محل بالعمرانية: البائع اتفق معانا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهم بسرقة محل تجاري، والتعدي على البائع وتقييد يداه بالحبل في العمرانية، واعترفوا المتهمين بارتكابهم للواقعة.
سرقة 25 ألف جنيهوقال المتهمين، إنهم تهجموا على المحل، وتعدوا على البائع واحدثوا إصابته، وذلك بتحريض منه، لسرقة خزينة المحل، واستولوا على مبلغ 25 ألف جنيه من داخل الخزينة، "اتفق معانا نسرق المحل اللي شغال فيه".
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة بالإكراه في العمرانية.
وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين هددا بائع بالمحل، وقيداه بحبل، واستوليا على مبلغ 25 ألف جنيه من خزينة المحل.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بتحريض من البائع، لتقسيم حصيلة السرقة بينهم.
وتم ضبط البائع، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن