تقرير أممي: تدمير إسرائيل المرافق الصحية بغزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة يعتبر جرائم حرب ويثير مخاوف بالغة ويعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضافت المفوضية في بيان أن هذا العدوان يدفع نظام الرعاية الصحية في القطاع إلى شفير الانهيار التام، مشيرة إلى أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر.
وتابعت أن مزاعم إسرائيل بشأن استخدام جماعات فلسطينية مسلحة المستشفيات مزاعم غامضة وفضفاضة وقدمت معلومات قليلة لإثبات ادعاءاتها.
وذكر البيان أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بدمار مروع في مستشفى كمال عدوان، وعثر لاحقا على 3 مقابر جماعية وانتشلت أكثر من 80 جثة.
محاسبة المسؤولينوذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل، بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان "كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت".
إعلانوشدد تورك على "ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأونروا: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة مستمرة على مرأى من العالم بعد 15 شهرا من الحرب
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ( فيليب لازاريني)، أن فظائع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لا تزال مستمرة على مرأى من العالم بعد 15 شهرا من الحرب.
منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية الأونروا: جميع قواعد الحرب تم انتهاكها في غزةوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد "لازاريني" على أن الوقت قد حان لإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المعتقلين وجميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني إلى المحتاجين أينما كانوا، ورفع الحصار عن غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك مستلزمات مواجهة الشتاء.
وأكد "لازاريني" أن 258 من موظفي الأونروا قتلوا، فيما سُجلت ما يقرب من 650 حادثة استهدفت مباني ومنشآت الوكالة. وقال إن ما لا يقل عن 745 شخصا قتلوا أثناء الحرب في ملاجئ الوكالة "أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة"، فيما أُصيب أكثر من 2200 آخرين. وقال المفوض العام إن أكثر من ثلثي مباني الأونروا تعرضت للضرر أو الدمار، الغالبية العظمى منها كانت تُستخدم كمدارس للأطفال قبل الحرب.
وقال "لازاريني" إن الوكالة شهدت ارتفاعا كبيرا في الهجمات على موظفيها ومبانيها وعملياتها منذ تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر في شمال غزة. وأن هناك ما لا يقل عن 20 موظفا من الأونروا في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، مؤكدا أن أولئك الذين تم إطلاق سراحهم سابقا وصفوا "تعرضهم لسوء المعاملة الممنهج، والإهانة والتعذيب.
وأضاف: "أكرر دعوتي لإجراء تحقيقات مستقلة في التجاهل الممنهج لحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت والعمليات الانسانية. لا يمكن أن يصبح هذا الوضع هو المعيار الجديد، ولا يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة."
وشدد المفوض العام على أن قوانين الحرب واضحة، مضيفا أن العاملين الإنسانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومباني الأمم المتحدة، "ليسوا هدفا." وذكر أنه يُحظر أخذ الرهائن، وأنه يجب مساعدة السكان المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات.
وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً أدت إلى تفاقم وضع الأسر النازحة على طول ساحل غزة، وخاصة في خان يونس، غمر عشرات الخيام بالمياه أو تضررها. كما أكد شركاء الأمم المتحدة في مجال المياه والصرف الصحي أنه من أجل دعم مرافق مياه البلديات الساحلية، هناك حاجة ملحة إلى 27 شاحنة لإزالة الحمأة، فيما لا يوجد سوى سبع شاحنات من هذا القبيل في جميع أنحاء قطاع غزة.
ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أن عملية إدخال المواد الأساسية إلى غزة لا تزال صعبة بسبب انعدام الأمن والقتال النشط وانهيار النظام العام، وعبرت عن قلق خاص لعدم توفر كمية الوقود اللازمة للخدمات الأساسية.