تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2025 .. وكيل صحة الشرقية يتابع غرفة الأزمات|صور
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، للتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة للمواطنين تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية ورفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.
وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، وقائمة انتظار المرضى والحالات الطارئة بالمستشفيات، وتم التأكد من كفاءة أداء العاملين بالمركز خلال الفترة المسائية، في سرعة ومتابعة تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والجراحات النادرة، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.
كما ناقش مع العاملين بغرفة النداء الآلي 137 إجراءات العمل على البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات المرضية، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية وزارة الصحة محافظ الشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على عدم جواز إجراء العمليات الجراحية إلا في 4 حالات
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض الإ بإذن قضائي .
و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه لايجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض .وقال :إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائيةوالقانون ينص على حق الخصوصية .
و اتفق معه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا:نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذة الوقائع .ضاربا مثالا بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بإفشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء .
وقال : “حتى لو مقالتش اسم المريضة ممكن جدا يستدل عليه” : وتنص المادة 7 من مشروع القانون : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية .
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبحضور الحكومة ممثلةفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية .
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11