فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يدخل حيّز التنفيذ يوم 20 جانفي المقبل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ينتظر أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ يوم 20 جانفي المقبل.
وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس، أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025.
والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج علاوةَ إصدار.
أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الستّ (البنك الوطني الجزائري. البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. القرض الشعبي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول، يمثل 40% من الإجمالي. مخصص للأشخاص الطبيعيين، و30% للأشخاص المعنويين. و30% للمستثمرين المهنيين. وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنک التنمیة المحلیة ملیار دج
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يصرّ على سجن اللاعب الجزائري عطال لتضامنه مع غزة
لا يزال اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال يواجه تداعيات منشوره التضامني مع القضية الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث يواجه خطر السجن النافذ في فرنسا، في انتظار النطق بالحكم النهائي نهاية شهر أبريل الجاري.
تثبيت العقوبة في جلسة الاستئناف
في أحدث تطورات القضية، التمست النيابة العامة الفرنسية خلال جلسة الاستئناف تثبيت العقوبة الصادرة بحق عطال، والتي تتضمن السجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، وذلك بتهمة التحريض على الكراهية الدينية.
تعود وقائع القضية إلى 12 أكتوبر 2023، حينما قام عطال، الذي كان حينها لاعبًا في صفوف نادي نيس الفرنسي، بمشاركة مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، يظهر فيه الداعية الفلسطيني محمود حسنات وهو يردد دعاءً ضد اليهود، وهي الواقعة التي اعتبرها القضاء الفرنسي تحريضًا على الكراهية.
مرافعة اللاعب: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة"
وأمام المحكمة في إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا، أعاد يوسف عطال التأكيد على موقفه بأنه لم يكن لديه أي نوايا تحريضية، مشددًا على أن تضامنه مع الفلسطينيين لا يعني معاداته لليهود. وقال في مرافعته: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة".
كما أوضح أنه لم يكن على دراية بمحتوى الفيديو بشكل كامل، مضيفًا: "لو كنت شاهدت الفيديو حتى النهاية، لما قمت بنشره من الأساس"، مؤكدًا أنه ارتكب خطأ وكان عليه أن يكون أكثر حذرًا.
القضاء الفرنسي متمسك بالعقوبة رغم اعتذار عطال
رغم توضيحات اللاعب الجزائري، تمسكت المدعية العامة فاليري تافيرنييه بطلب تطبيق العقوبة، معتبرة أن الفيديو الذي نشره عطال يمثل "تحريضًا واضحًا على الكراهية" حتى لو كان بأسلوب غير مباشر. كما أكدت أن اللاعب كان يجب أن يكون أكثر وعيًا بتأثير منشوراته، خاصةً كونه شخصية عامة يتابعه الملايين.
ومنذ بداية القضية، واجه عطال ضغوطًا كبيرة، ما دفعه إلى نشر بيان اعتذار أكد فيه أنه "يرفض جميع أشكال العنف"، مضيفًا: "أدرك أن منشوري صدم الكثيرين، ولم يكن هذا قصدي. أعتذر عن ذلك"، كما شدد على أنه يؤمن بقيم السلام ويدعم جميع الضحايا حول العالم.
ضغوط سياسية وإعلامية تنهي مسيرة عطال في فرنسا
تسببت هذه القضية في حملة واسعة ضد عطال، وصلت إلى حد تهديد عمدة مدينة نيس كريستيان استروزي بطرده من النادي عبر تغريدة له. كما انضمت صحف رياضية كبرى مثل "ليكيب" إلى هذه الحملة، مطالبة بمعاقبته بشدة.
وأثرت هذه الضغوط على مسيرة اللاعب، حيث أنهى نادي نيس تعاقده معه في صيف 2024. كما منعت القضية عودته إلى الدوري الفرنسي، حيث عرقلت الجدل السياسي والإعلامي صفقة انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا.
وجهة جديدة بعيدًا عن الضغوط الأوروبية
بعد مغادرته لفرنسا، انتقل عطال إلى الدوري التركي لفترة قصيرة، قبل أن يستقر في نادي السد القطري، حيث يواصل مسيرته الكروية بعيدًا عن الضغوط التي واجهها في أوروبا.
في انتظار الحكم النهائي في قضيته، يبقى ملف يوسف عطال واحدًا من أبرز القضايا التي تثير الجدل حول حرية التعبير في أوروبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
تعامل الغرب مع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
خلال الحرب الأخيرة على غزة، شهدت الدول الغربية حملات تضييق واسعة على الأصوات المتعاطفة مع الفلسطينيين، حيث تم فصل موظفين من أعمالهم، وإلغاء عقود فنانين وأكاديميين بسبب تعبيرهم عن دعمهم لغزة أو انتقادهم لإسرائيل. كما تعرضت شخصيات عامة لحملات تشويه واسعة في الإعلام، وفرضت عقوبات على منظمات حقوقية تساند الفلسطينيين.
في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تم منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين أو فرض قيود مشددة عليها، بحجة منع التحريض على العنف أو معاداة السامية، رغم أن العديد من المشاركين كانوا يعبرون فقط عن رفضهم للعمليات العسكرية والانتهاكات ضد المدنيين في غزة. هذا النهج أثار جدلاً واسعًا حول معايير حرية التعبير في الغرب، خاصة عند مقارنتها بمواقف مشابهة تجاه قضايا أخرى.
في انتظار الحكم النهائي في قضيته، يبقى ملف يوسف عطال واحدًا من أبرز القضايا التي تثير الجدل حول حرية التعبير في أوروبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه