مسيرة بالدار البيضاء احتجاجا على غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تعبئ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للمشاركة في مسيرة مرتقبة يوم الأحد المقبل، احتجاجا على غلاء المعيشة، بالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة بالمحمدية، إلى المشاركة في مسيرة جهة الدار البيضاء سطات، بعد ما أسماه « انقلاب الحكومة على اتفاقها في الحوار الاجتماعي، ومن أجل مواصلة الدفاع عن حقوق ومكاسب الموظفين والعمال ».
وانتقد المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، « استمرار الغلاء وتحطيم القدرة الشرائية، والقضاء على صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار لفائدة اللوبيات المتحكمة في الأسواق ».
كما عبرت النقابة عن تنديدها بـ »تنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، والتهرب من التفاوض حول المطالب العادلة والمشروعة للأجراء والموظفين »، بالإضافة إلى « الدمج القسري CNOPS و CNSS ».
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغرب
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش