ليلة استثنائية عاشها عشرات الآلاف في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
شهدت رأس الخيمة ليلةً استثنائية لا تُنسى، احتفالاً ب«رأس السنة الميلادية» الجديدة، 2025، تضمنت عُروضاً مُبهرة وتشكيلات جمالية مُعبرة في سماء الإمارة، رسمتها الألعاب النارية وطائرات «الدرون»، والتي تروي القصة الحضارية التاريخية والأبعاد التراثية لرأس الخيمة في سماء الإمارة، ضمن المنطقة الواقعة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، حيث أقيم الاحتفال الرئيسي.
وسجلت احتفالات رأس الخيمة بالعام 2025 تفاعل حشود كبيرة، قُدرت بعشرات الآلاف من الأهالي والزوار، القادمين من مختلف إمارات الدولة، بجانب أفواج من السياح، من جنسيات عديدة، وسط ترتيبات كبيرة وتجهيزات نوعية عكفت عليها الجهات المختصة في الإمارة، بقيادة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. واحتضن محيط أبراج جلفار، لأول مرة في قلب مدينة رأس الخيمة، احتفالاً أُطلقت خلاله الألعاب النارية، حيث استمتع الأهالي والزوار بالعرض الخاص.
وبذلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلةً بطواقمها وفرق عملها ودورياتها المختصة، جهوداً حثيثة على مدار ساعات طويلة، ليلة أمس، حفاظاً على الأمن والأمان وتعزيزاً للسلامة العامة، وسعياً لتنظيم حركة المرور، في ظل تدفق أكثر من 20 ألف سيارة تقريباً، قبل انطلاق الاحتفال الرئيسي بحوالي 5 ساعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات احتفالات رأس السنة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش