بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس دولة الإمارات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبوظبي – واس
بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الثلاثاء ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الإماراتي معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ومعالي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دولة الإمارات بن عبدالعزیز وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.