160 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37 %، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51 %، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42 %، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84 % من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1 %، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16 % من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28 % من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3 % من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3 % من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14 % من إجمالي الأصول.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصنادیق الاستثماریة العامة نمو ا سنوی ا ملیار ریال من العام بزیادة ت
إقرأ أيضاً:
بزيادة 26.19%.. موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.