عبد المنعم السيد: تحسن الاقتصاد المصري في 2024 رغم التحديات المحلية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن عام 2024 شهد تطورات و احداث عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن حيث وصلت سعر الأوقية ٢٨٠٠ دولار للأوقية وسط تناقضات في السلع العالمية.
وأضاف الدكتور الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الاقتصاد المصري تحسن في عام 2024 رغم التحديات العالمية والمحلية، فقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% وحققت تقدماً في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة، كما تم استثمار 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%.
وتابع: ركزت الحكومة على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية، بينما ساهمت زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام في تعزيز الاستقرار المالي، تواصلت الإصلاحات في قطاعات متعددة، مما ساعد في تحقيق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحفيز الاستثمارات.
الاقتصاد الجزئي والأشخاص
و علي مستوي الاقتصاد الجزئي والأشخاص،أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه مازال هناك معاناة من معدلات زيادة الاسعار و انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة سعر الفائدة بشكل مبالغ فيه مما كان له أثر السيئ علي التمويل للشركات و الاستثمار.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تسعى لتشجع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
وخلال الاربع سنوات الماضية، تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أثر على عائدات السياحة وقناة السويس، مما دفع الحكومة المصرية بتبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز مرونة الاقتصاد ومواجهة الأزمات بفاعلية من خلال سياسات تنموية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة الزراعة التحول الرقمي قطاع الاتصالات الطاقة الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری عام 2024
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى
ثمن أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق ، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات ؛ أهمها ، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار " جابر" لـ"صدى البلد" الى البرامج و المبادرات المتتالية التى أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة" التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة الى مبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء ، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكين من ايجاد المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.
توفير السلع بأسعار مناسبة
وأشارعضو غرفة التجارية الى معارض "أهلا رمضان" والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و “محافظة الجيزة”و " غرفة الجيزة التجارية" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
و أكد " جابر" أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح و العلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع، منوها الى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق
وأوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش