الشارقة تزداد بهجة بعروض ضوئية وموسيقية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استقبلت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» السنة الجديدة 2025 بعروض الألعاب النارية التي استمرت 25 دقيقة في ثلاث من وجهاتها وهي، المجاز المائية، وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، لتتزين سماء الإمارة بألوان جاذبة نالت إعجاب الجمهور، كما وفرت كل وجهة مجموعة فريدة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي تطلعات الجمهور من مختلف الأعمار.
في واجهة المجاز المائية المطلة على بحيرة خالد، استمتع الزوار بعروض موسيقية، والأفق المدهش للسماء، وأكثر من 20 خياراً من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية التي توفر تجارب فريدة تناسب جميع الأذواق.
فيما أبهر شاطئ الحيرة، الذي يمتد على مسافة 3.5 كيلومتر، الحضور بأضواء الليد وعروض النار وعروض الساكسفون المتزامنة في أقسامه الثلاثة التي تشتمل على 17 مطعماً ومقهى محلياً وعالمياً، تقدم مزيجاً من الأطباق العالمية والإقليمية في جو احتفالي على الواجهة البحرية.
أما في المنطقة الشرقية، فقدم شاطئ خورفكان باقة متنوعة من العروض الأدائية المبهرة، التي تشمل عروض الليزر، وعروضاً أدائية مضيئة، كما أتاح للزوار الاستمتاع بعروض 21 مطعماً ومقهى تقدم أطباقاً محلية أصيلة ونكهات عالمية، لتضمن لحظات مدهشة يملأها الفرح في الواجهة التي تمتد على مسافة 3 كيلومترات.
كما شهدت الشارقة مجموعة أخرى من الفعاليات المميزة، حيث قدمت جزيرة النور لضيوفها مأكولات عالمية مميزة على طول شاطئها الهادئ المطل على بحيرة خالد، والاستمتاع بإطلالات فريدة على الألعاب النارية التي تضيء واجهة المجاز المائية، وتمتزج روعة تصميم الجزيرة مع أجواء من السكون والجمال.
فيما أضافت حدائق المنتزه المزيد من البهجة إلى الأجواء الاحتفالية لهذا الموسم، حيث دعت العائلات لاستكشاف مهرجان «أرض الشتاء» الذي تستمر فعالياته حتى 5 يناير الجاري، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب المناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك مواقع فريدة مثالية للتصوير مثل الأكواخ الجليدية، القلاع الثلجية، ومنحدرات التزلج على الثلج. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمسيرات الاحتفالية التي تضفي أجواءً مبهجة، إلى جانب سوق شتوي حيوي يقدم خيارات مميزة من المأكولات والمشغولات اليدوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة احتفالات رأس السنة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.