شعبة المحمول توضح تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف للاستخدام الشخصي لن يدفع عليه جمارك.
ولفت رئيس شعبة المحمول إلى أن الشخص إذا كان معه هاتفان يدفع جمارك على أحدهما، بينما الآخر معفي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية.
واستكمل حديثه قائلاً إن أي هاتف قادم من الخارج بخطين يتلقى رسالة تفيد بوجود رسوم مستحقة عليه، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن يُنشط كلا الخطين، موضحا أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي عند تطبيق القرار.
وفجّر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحاً أن نسبة الـ 38% موجودة منذ فترة، وليست وليدة اليوم، ومعمول بها، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.
وأشار طلعت، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من الخارج
إقرأ أيضاً:
كيف تحرك الجهاز المصرفي لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج..تفاصيل
يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
يتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
مسئول بالبنك قال في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
تساعد تلك الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025