دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن وزيرها بدر عبدالعاطي  اتصل هاتفيا مع نظيره السوري أسعد الشيباني.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أكد عبدالعاطي على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف الوزير المصري أن بلاده "تأمل ان تتسم عملية الانتقال السياسي فى سوريا بالشمولية، وان تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة السورية الحكومة المصرية الخارجية المصرية

إقرأ أيضاً:

الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.

وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود  ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها. 

وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".

وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.

كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".

واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

مقالات مشابهة

  • تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد
  • "قسد" تنسحب من حلب إلى شرق الفرات ضمن اتفاق مع الحكومة السورية
  • الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
  • الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • قسد تنسحب من حلب بعد يوم من تبادل الأسرى مع الحكومة السورية
  • صفقة لتبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقسد في حلب
  • انفجار عنيف في العاصمة السورية دمشق .. تفاصيل
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • تبادل للأسرى بين الحكومة السورية وقسد في حلب