عام على قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام العدل الدولية.. إلى أين وصلت؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
نشر موقع "موندويس" تقريرًا يتناول فيه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن القضية لم تغير الأوضاع على الأرض، لكنها تمثل انتصارًا رمزيًا لقضية فلسطين وللقانون الدولي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه قد مر سنة على رفع جنوب أفريقيا تهمة الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، حيث جادلت بأن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مما يعد انتهاكًا لاتفاقية 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.
ويذكر الموقع أن رد الفعل المبتهج الفوري من حركة التضامن مع فلسطين لم يكن مفاجئًا، ورغم محدودية قدرة العالم على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائمًا في أن تؤثر القضية الرمزية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشكل ملموس على الفلسطينيين في غزة.
وشدد الموقع أنه يجب أن نواجه حقيقة أن قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بعد عام لم توقف هجماتها على غزة. وكان آخر تطور في القضية هو تقديم جنوب أفريقيا لبيان الأدلة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي كان أمام "إسرائيل" مهلة حتى 28 تموز/ يوليو 2025 للرد عليه. وفي حين تراجع الاهتمام بالقضية، فإن غزة لا تزال تتعرض للعدوان.
وأضاف الموقع أن الأفعال المزعومة في القضية استمرت دون انقطاع، بدعم رمزي ومادي من القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة. وهذا يثير التساؤل عن جدوى القضية وتأثيرها المحدود على الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار الفظائع لأكثر من 12 شهرًا على مسمع ومرأى من العالم.
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية الأعمق للقضية، ولماذا تم الاحتفال بها باعتبارها انتصارًا من قبل العديد في حركة التضامن مع فلسطين، وما الذي تمثله في المستقبل.
انتصار محدود للحركة
وأوضح الموقع أنه بعد سنة من النظر في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، يظهر أن لها إرثًا متباينا. ورغم أنها لم تُحدث تغييرًا في الأوضاع بغزة، إلا أنها تمثل انتصارًا حقيقيًا وإن كان محدودًا للمشروع الذي استمر لعقود، حيث سعى الفلسطينيون وحلفاؤهم من خلاله إلى بناء شرعية دولية للقضية الفلسطينية وتأكيد النكبة المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في 2005، حقق الناشطون نجاحًا كبيرًا في النضال من أجل حرية فلسطين، ما أدى إلى تغيير التصورات حول الاحتلال الإسرائيلي وفتح الطريق لتحول في الدعم لنضال فلسطين. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا حقيقيًا بفضل الشرعية الدولية التي تضفيها على الاتهام. ومع ذلك، يجب الاعتراف بحدود هذا النهج ودوره في خدمة دوافع أنانية لبعض الناشطين الغربيين للحفاظ على سلطتهم الأخلاقية.
وأفاد الموقع أن هناك تهمة أخرى مدرجة في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، التي تم التعتيم عليها بسبب التركيز على انتهاكات "إسرائيل" في غزة، وهي أن "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري. وتعود حركة المقاطعة نفسها إلى حملات المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد استندت دائمًا إلى تشبيه سياسات "إسرائيل" بالفصل العنصري. وهذا التشبيه كان بمثابة إدانة أخلاقية لسياسات "إسرائيل"، وكذلك كدليل على انتهاكها للقانون الدولي. ومن خلال تضمين هذه الحجة، عززت جنوب أفريقيا الجانب الخطابي من التشبيه بين سياسات "إسرائيل" العنصرية تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا العنصرية تجاه الأغلبية السوداء فيها، مطالبة بإدانة "إسرائيل" بارتكاب جريمة الفصل العنصري. وإذا تمت إدانة "إسرائيل"، فإن حلفاءها والمجتمع الدولي ملزمون بالتدخل.
وأشار الموقع إلى أن هناك ديناميكية بلاغية حيث يعارض المدافعون عن "إسرائيل" استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف تصرفاتها في غزة، رغم استعدادهم للاعتراف ببعض تجاوزاتها واحتلالاتها غير الأخلاقية. وهذه الظاهرة تكشف عن أهمية إصرارنا على استخدام المصطلحات الصحيحة والضغط على "المجتمع الدولي" للوفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين، مع التأكيد في الغرب على أن حكوماتنا تنتهك قوانينها الداخلية دون محاسبة.
القانون الدولي على المحك
وبعد عام من المداولات في القضية، أصبح واضحًا رفض الولايات المتحدة الكامل لاختصاص القانون الدولي، بما في ذلك ردها على مذكرات التوقيف ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ويعد ازدراء إدارة بايدن لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية دليلاً على أن أمريكا لا يمكن أن تخضع للقانون الدولي أو أن يتم محاسبتها كما هو الحال مع حكومة نتنياهو.
وشدد الموقع على أن الفارق بين "المجتمع الدولي" وسياسات الولايات المتحدة أصبح واضحًا للعالم، فقد أظهرت قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أن القوى الكبرى لا تعتبر نفسها ملزمة بنفس المعايير التي تفرضها على الآخرين، مما يثير تساؤلات حول شرعية القانون الدولي والمجتمع المدني العالمي برمته. إن ما هو على المحك في القضية هو مفهوم الإجماع الدولي الذي تستند إليه حركة التضامن مع فلسطين. وكما اتضح، فإن القانون الدولي لا يملك قوة بحد ذاته ويعتمد على أفعال الموقعين على المعاهدات.
وبينما تمثل قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا سرديًا لحركة التضامن مع فلسطين، فإنها في الأساس انتصار للمجتمع المدني العالمي وشرعية نظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية. ومن المهم لحلفاء القضية الفلسطينية أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت لحظات الاحتفال تتماشى مع انتصارات حقيقية للفلسطينيين، أم أنهم فقط دافعوا عن مؤسساتهم من تجاوزات حكوماتهم.
واختتم الموقع تقريره موضحًا أنه يجب على المشاركين في حركات التضامن مع فلسطين في الغرب أن يراجعوا عادتهم في الاحتفال بالانتصارات الرمزية بينما تواصل "إسرائيل" حملة الإبادة في غزة. ومن خلال متابعة إجراءات المحكمة وتفحص التهم، ندرك أن فرص المحكمة الدولية في وقف تدمير غزة كانت ضئيلة. بينما تتواصل الجهود، يجب أن نبني على الانتصارات السردية، لكن دون أن تحل محل التقدم المادي الحقيقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العدل الدولية إبادة جماعية غزة القانون الدولي غزة إبادة جماعية القانون الدولي العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قضیة جنوب أفریقیا ضد الفلسطینیین فی غزة الإبادة الجماعیة القانون الدولی العدل الدولیة الموقع أن فی القضیة انتصار ا
إقرأ أيضاً:
جرائم مروعة بغزة.. قنابل العدو الصهيوني تقذف طفلا وأشلاء شقيقته لمنزل مجاور
الثورة نت/
في مشهدٍ مروع، وثّق ناشطون وصحفيون فلسطينيون فيديو لأطفالٍ تطايرت أجسادهم إلى سطح أحد المنازل بفعل قصف عنيف نفذه جيش العدو الإسرائيلي على حي اليرموك وسط مدينة غزة، مستخدمًا قنابل شديدة الانفجار.
وأظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل، أطفالا مصابون وأشلاء لآخرين فوق سطح أحد المباني المجاورة للمبنى المستهدف، في مشهد يُجسّد أبشع صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر 2023.
وكان من بين المشاهد الأكثر قسوة، وفق وكالة الاناضول، ما تبقى من جسد طفلة صغيرة قُذفت إلى سطح منزل مجاور جراء القصف، نصف جسدها فقط كان واضحًا، وقد التصق بالخرسانة والدماء.
كانت الفتاة الصغيرة ترتدي ثوبًا ورديًا ملطخًا بالتراب والرماد، فيما راحت خصلات شعرها تتحرك مع موجات الغبار التي أثارها القصف المروع. وعلى بُعد أمتار، كان طفل آخر مصاب قد قُذف هو أيضًا إلى السطح ذاته، والدماء تنزف من رأسه.
الطفل كان يستغيث بصوت متعب طلبًا للنجدة، فيما كانت والدته تصرخ وتبحث عنه بين الركام، بعدما فقدت زوجها وأطفاله الآخرين بالقصف ذاته.
لم تكن تعلم أنه لا يزال على قيد الحياة، مستلقيًا فوق منزل جيرانهم في وضع صحي ونفسي صعب، لكنه كان أملها الوحيد بعد فقدان ما تبقى من أطفالها، إضافة إلى بقية أفراد أسرتها شقيقها وشقيقتها.
نسيبة شحتو، والدة الطفل المصاب تحدثت لوكالة الأناضول وهي بحالة صعبة، قالت إن القصف الإسرائيلي دمّر منزل العائلة بالكامل، وقتل زوجها وأطفالها، ولم ينجُ من العائلة سوى طفل واحد قُذف بفعل الانفجار إلى سطح منزل مجاور.
وأضافت وهي تحاول تماسك نفسها “جميع من بالبيت قضوا، زوجي وأطفالي وأخي وأطفاله وأختي وأطفالها، لم يبق سوى طفل واحد، طار من قوة الانفجار على سطح الجيران، الحمد لله وجدناه حيا، لكن حالته خطيرة”.
وتابعت: “الانفجار كان قويا جدًا، لم يتبق البيت شيء من البيت، عشرة أطفال من العائلة كانوا في البيت وقت القصف، الكل طار، الكل كان يصرخ.. نجونا أنا وابني الوحيد”.
وذكر شهود عيان أن الانفجار الذي وقع كان قوياً جداً، معتقدين بإلقاء جيش العدو الإسرائيلي قنابل شديدة الانفجار والتدمير، ما أدى إلى تدمير المنزل فوق رؤوس ساكنيه، ودفعت قوته بأجساد الضحايا إلى عشرات الأمتار، بينهم أطفال قُذفوا إلى الطوابق العليا من المباني المجاورة.
وفي 23 أكتوبر 2024 كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية عن استخدام جيش العدو الإسرائيلي قنابل شديدة التدمير من نوع “مارك84” أمريكية الصنع.
وواصلت الأم المكلومة حديثها من أمام أحد المستشفيات بمدينة غزة: “ابني اسمه علي فرج، حالياً في غرفة العمليات، أُصيب في بطنه، أجروا له عملية صعبة”.
وناشدت السيدة الفلسطينية العالم بوقف الإبادة، وقالت بنداء مؤلم: “أنقذوا ما تبقى من شعبنا، لا تريد أن نخسر المزيد (..) نحن بشر، تعبنا من الدمار والموت”.
وفي 24 مارس، قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال الإبادة الجماعية على مدار 19 شهرا (حتى 23 مارس) بلغ نحو 15 ألفا و613 طفلا، وهو ما يشكل 31 بالمئة من إجمالي القتلى في حينه.
ولم تشر الوزارة إلى عدد الأطفال والنساء الذين قتلوا منذ استئناف العدو الاسرائيلي الإبادة الجماعية في 18 مارس، والتي أسفرت حتى ظهر الخميس عن مقتل 1928 وأصابت 5055 آخرون معظمهم من النساء والاطفال، وفق أحدث بياناتها.
ويخضع أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة لحصار خانق، في ظل شلل تام في المرافق الصحية والخدمات الأساسية، واستمرار إغلاق المعابر لليوم الـ55 على التوالي، ما يُفاقم من حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق