تعطيل العمل وغلق دور العبادة.. إجراءات حكومية حال انتشار المتحور الجديد EG.5
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ضربت كورونا العالم وشلت حركة التجارة الدولية، ودخلت الدول في سباق مع الفيروس القاتل، حتى توصولوا للعديد من اللقاحات، وما أن تنفس سكان الأرض الصعداء، بعد إعلانهم السيطرة على الجائحة، تحوّر كورونا، وبات يضربنا من حين لآخر بمتحور جديد، آخرهم "EG.5"، سريع الانتشار.
متحور كورونا الجديد "EG.5"
اعتبرت منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديدة Eg.
دول ضربها المتحور الجديد "EG.5 "
انتشر متحور كورونا الجديد EG.5، في 50 دولة منهم: «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
وسجلت دولة الكويت الشقيقة، إصابات بالمتحور الجديد، الذي أصاب في أكثر من مليون شخص حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.
بدى القلق على المواطنين في مصر، بعد كثرة الأخبار عن EG.5، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، مما دفع الكثيرين للتساءل، ما موقف البلاد من المتحور الجديد.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ متحور كورونا الجديد المتحور EG.5.
إجراءات تتخذها الحكومة حال انتشار المتحور
هناك إجراءت تتخذها الحكومة حال انتشار فيروس ينظمها قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الصادر برقم 152 لسنه 2021، الإجراءات وآليات مواجهة مثل هذه الأوبئة والتصدي لانتشارها في البلا.
وتنص "المادة 1" على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه
أعراض متحور كورونا الجديد، وفقّا لمنظمة الصحة تتمثل في:
التهاب الحلق
سيلان الأنف
السعال
آلام الجسم والعضلات
الشعور بالتعب والإسهال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعطيل العمل المتحور الجديد متحور كورونا الجديد EG5 كورونا متحور کورونا الجدید المتحور الجدید أکثر من
إقرأ أيضاً:
فنادق سياحية معروفة لازالت مغلقة بأكادير منذ فترة كورونا
يبدو أن الانتعاش السياحي اللافت الذي حققته مدينة أكادير، بتجاوز عتبة مليون سائح بنهاية سنة 2024، لم يمح تلك الصورة التي رسمها الفاعلون في القطاع عن المدينة كونها « مقبرة المشاربع السياحية ».
ولازالت وحدات فندقية معروفة مغلقة لحدود الساعة، منذ فترة جائحة كورونا دون أي نية في إعادة الحياة للمباني المغلقة، وهو ما يعتبر نقطة سوداء تلقي بظلالها على واقع المدينة السياحي، وتطرح أسئلة حارقة على الفاعلين المحليين والجهويين.
فالارتفاع الملموس في أعداد السياح، خصوصاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، انعكس بشكل إيجابي على معدل ليالي المبيت، وعلى حركية المطاعم والمحلات، غير أن هذه الدينامية لم تواكبها إصلاحات جذرية أو تدابير عملية لإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية المتوقفة، ما يكشف عن اختلالات عميقة في تدبير البنية التحتية السياحية.
ولعل وصف رئيس جهة سوس ماسة للمدينة بـ”مقبرة الفنادق” يعكس حجم الأزمة، في ظل وجود عشرات الفنادق المغلقة منذ سنوات، دون أي تدخل حقيقي أو مقاربة مبتكرة لإعادة استثمارها.
وهو ما يمثل هدراً واضحاً لفرص الشغل، خصوصاً في صفوف الشباب، وضياعاً لطاقة إيوائية كان من الممكن أن ترفع من جاذبية المدينة.
باستثناء بعض المبادرات المحدودة، مثل اقتراب افتتاح فندق “قصر الورود” من طرف المجموعة المصرية “بيك ألباتروس”، واقتناء مجموعة “TUI” لفندق “Club Med”، فإن عدد المؤسسات المغلقة يتجاوز العشرين، وسط صمت غير مفهوم من مختلف الجهات المسؤولة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول تعثر المساطر الإدارية أمام محاولات الاستثمار في هذه البنايات، وأين هي الإرادة السياسية لتجاوز هذه الأزمة؟ وما موقع هذه الإشكالية ضمن الاستراتيجية الجهوية لتنمية القطاع السياحي؟
الواضح أن ما يجري اليوم يترجم غياب تنسيق فعلي بين المتدخلين، وافتقار لرؤية مندمجة تجعل من الاستثمار السياحي رافعة حقيقية للتنمية، بدل أن يظل مجرد شعار موسمي مفرغ من أي مضمون.
كلمات دلالية اكادير المغرب تداعيات كورونا سياحة كورونا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية