صحيفة الخليج:
2025-02-03@11:59:16 GMT

النيابة العامة تناقش مشروع استراتيجيتها 2025-2030

تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT

أطلق المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع استراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الاستراتيجية التي جمعت المحامين العامين رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الاستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.


وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محلياً ودولياً.
وأكد أهمية المشروع في رسم خارطة طريق إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الاستراتيجية عدداً من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الاستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

 

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • لجنة المونديال تُعيد مناقصة إنجاز مشروع الطريق السيار الثاني بين الرباط والدارالبيضاء بتفضيل المقاولات الوطنية
  • مؤسسة النفط تناقش صعوبات زيادة الإنتاج وتثني على جهود الشركات التابعة
  • اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • سر تنازل أمير توفيق عن مقاضاة القندوسي أمام النيابة
  • استفتاء في سويسرا يهدد مشروع إنشاء مقبرة للمسلمين
  • إقرار مشروع الخطة الحكومية بشأن هذا الأمر الهام وتوجيهات بتعميمه على كافة الوزارات والجهات للتنفيذ (تفاصيل)
  • النيابة تقرر إجراء تحليل مخدرات لنجل فنان شهير بعد قتله شابا فى حادث سير
  • قرار جديد من النيابة بواقعة نجل فنان شهير متهم بدهس 3 أشخاص بالبحيرة
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن