استياء زبناء شركة أورنج من سوء خدمات الإنترنت بالألياف البصرية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عبّر مجموعة من زبناء شركة أورنج للاتصالات من سوء خدمات الإنترنت بالألياف البصرية. واستاء زبناء يقطنون في مدينة « سلا الجديدة » من انقطاع خدمة الإنترنت منذ مساء الخميس 26 دجنبر 2024، رغم انخراطهم في الخدمة. وتسبب الانقطاع في إرباك حياة المواطنين وأعمالهم، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على الإنترنت في أعمالهم اليومية.
وفي تصريح لـ »اليوم 24″، قال أحد المتضررين: « أعتمد على الإنترنت لإتمام أعمالي، وهذا الانقطاع أدى إلى خسائر مالية وتوقف العمل تمامًا ».
ورغم المحاولات المتكررة للتواصل مع الشركة للإبلاغ عن المشكلة، إلا أنها لا تقدم أي رد واضح أو موعد محدد لإصلاح المشكلة. وأوضحت الشركة في ردود هاتفية لبعض المستخدمين أن الانقطاع سببه أشغال عمومية أثرت على خط الإنترنت الذي يغذي عدداً من المباني السكنية في سلا الجديدة.
المتضررون عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ »نقص الالتزام والجودة » من جانب شركة « أورنج »، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لضمان تقديم خدمات تتوافق مع تطلعات الزبناء، مع دعوات لتعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن الانقطاع.
كلمات دلالية أورونج المغرب شركة اتصالاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركة اتصالات
إقرأ أيضاً:
استياء بين الكتل النيابية السنّية والتحضير لاجتماع للإعلان عن موقف اعتراضي
أُقفِلت البورصة الحكومية في بيروت أمس على تقدّم يُوحي بأن ولادة الحكومة صارت مسألة ساعات، بعدَ اتصالات مكثّفة لتسريع عملية التأليف المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
وكتبت" الاخبار": هذه هي الأجواء التي رشحت عن معظم القوى السياسية، من دون أن تُلغي الخشية من عراقيل اللحظة الأخيرة، خصوصاً أن العقدة الوحيدة المتبقية هي المتصلة بحصّة حزب «القوات اللبنانية»، إذ قالت مصادر معنية بعملية التأليف إنه في «حال نجح الرئيس المكلّف نواف سلام بحلّ الأمر مع سمير جعجع فلن ينتظر وقتاً حتى يُعلِن تشكيلته من دون الوقوف على خاطر الآخرين». فيما حمل كلام للنائب جورج عدوان أمس، أكثر من رسالة، إذ لم يغلق الباب بالكامل مؤكداً أن «القوات مستعدّة للجلوس مع الرئيس المكلّف توضيحاً للمعايير المعتمدة في تشكيل الحكومة»، ولم يعبّر عن أي اعتراض على مشاركة حزب الله، بل قال: «إننا نتمنى ذلك، بشرط عدم وجود عمل عسكري».
وكانَ الكلام عن ولادة وشيكة للحكومة في اليومين المقبلين انتشر في الساعات الماضية، بعد معلومات تحدّثت عن إنجاز سلام اتفاقاً مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، يقضي بأن يكون اختيار الوزير الشيعي الخامس بالتشاور مع رئيسَي الجمهورية والحكومة، فيما حُسِم اسم النائب السابق ياسين جابر لوزارة المالية.
ورغم الكتمان الذي أحاط وقائع المداولات التي أجريت في الأيام الأخيرة وأعادت تعويم الموجة التفاؤلية، وما إذا كانَ هناك خطّ خارجي ضمني دخل على عملية التشكيل وضغط في اتجاه التسريع، فإن ثمة من تحدّث عن تطور يُنتظر أن تتبلور معالمه في الساعات المقبلة لإنهاء عقدة «القوات»، وهو متصل بموقف «التيار الوطني الحر» من المشاركة، إذ لم يحسم النائب جبران باسيل القرار ربطاً بما تردّد ان هناك نية لمنح التيار حصة هزيلة. وقالت أوساط سياسية إن حوالي 80% من الحقائب والأسماء أصبحت مُنجزة، خصوصاً الوزارات السيادية. فإلى جانب جابر، اتُّفق على العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار وزيراً للداخلية، واللواء المتقاعد ميشال منسى لوزارة الدفاع، والسفير السابق ناجي أبو عاصي للخارجية، علماً أن «القوات» كانت ولا تزال مصرة على أن تكون الخارجية من حصتها، إلا أن الرئيس عون لم يوافق.
أما بالنسبة إلى الصيغة الأولية، فستضمّ عن السنّة حنين السيد لـ(وزارة الشؤون الاجتماعية)، علماً أن هناك إعادة بحث في اسمها نظراً إلى الاعتراضات الكثيرة وإثارة شبهات حول طريقة عملها في البنك الدولي، وريما كرامي لـ(وزارة التربية)، وعامر البساط لـ(وزارة الاقتصاد). وتردّد أن الأخير قابل للتغيير في ربع الساعة الأخير لأنه يفضّل عدم المشاركة. أما الحصة الشيعية فتضمّ تمارا الزين لـ(وزارة البيئة)، والطبيب ركان ناصر الدين، لـ(وزارة الصحة)، وأمين الساحلي لـ(وزارة العمل)، علماً أن الأخير لا يزال قيد البحث لأن الرئيس سلام اعترض عليه. أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فقد وافقَ سلام على أن تكون وزارة الأشغال من حصة «الاشتراكي» بعدَ أن أصرّ الأخير عليها، وسمّى لها فايز رسامني، كما أصرّ الاشتراكي على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته وليس من حصة عون وسلام، واتّفق معهما على اسم مدير محمية أرز الشوف نزار هاني. أما الحصة المسيحية، فهي على الشكل الآتي: طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، جو صدي (الطاقة)، القاضي المتقاعد فادي عنيسي (العدل)، كريستين بابكيان ( الشباب والرياضة) وهي دكتورة في علم التاريخ في الجامعة اليسوعية، بالإضافة إلى كمال شحادة (الاتصالات) وغسان سلامة (الثقافة). وفيما لم تُحسم الوزارات التي ستؤول إلى كل من «الكتائب» و«المردة» إلا أن المعلومات تتحدّث عن أن النائب سامي الجميل سمّى المحامي عادل نصار ليكون ممثلاً للحزب في الحكومة، بينما طرح «المردة» اسم المحامي زياد الخازن.
ومع ذلك، فإن ثمة أوساطاً ظلّت متمسّكة بحذرها حيال التوقعات المتفائلة لأن إمكانية الاصطدام بالعراقيل «لا تزال كبيرة». ولفتت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تصل فيها الاتصالات السياسية إلى مرحلة متقدمة ثم تعود الأمور إلى نقطة البداية»، خصوصاً أن هناك استياء كبيراً بين الكتل النيابية السنّية التي تحضّر لاجتماع في ما بينها والإعلان عن موقف اعتراضي، بينما لا تزال الاتصالات قائمة بين سلام ومجموعات «التغيير».
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين نواب وكتل تمثّل الطائفة السنّية في بيروت والشمال لاتخاذ موقف موحّد، مع اتهامات لسلام بالتصرف وكأنه الوحيد الذي يمثّل السنّة في الحكومة.
وكتبت" الديار": «المشكلة الاساسية التي لا تزال تحول دون اعلان الولادة الحكومية، هي الاعتراضات «القواتية»، بحيث يطالب القواتيون بأكثر من وزارة اساسية، ما يثير حفيظة اكثر من فريق، خاصة ان الحصة المسيحية يفترض ان تنقسم ما بين «التيار الوطني الحر» و «القوات» ورئاسة الجمهورية»، لافتة الى انه «من غير المستبعد ان يطلب الرئيس المكلف مساعدة السعودية، لتليين الموقف «القواتي» كما بعض القوى السنية».
وتلفت المصادر الى انه «وبعكس ما يُصوّر، فالتمثيل الشيعي بات شبه محسوم ولا خلل بشأنه، مع التفاهم على توزير شخصية شيعية في «المالية» لا تستفز واشنطن».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش