دون مناقصة عامة.. «المهندسين» تطرح أصولها للاستثمار

 

 

كيف تدار نقابة المهندسين؟ بهذه الكلمات تسأل عدد من أعضاء الجمعية العمومية عن القرارات التى تصدر بنقابة المهندسين دون أى شفافية.. فمن صدمة أرض مدينة بدر التى أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أن قرار الشراء جاء منفرداً من المهندس طارق النبراوى نعود من جديد بقرارات لا يعلم أحد من المسئول عن اتخاذها حيث حصلت «الوفد» على صورة من محضر اجتماع المجلس الأعلى للمهندسين يوم 13 أغسطس الذى ناقش عدداً من الأمور وكان أهمها العرض المقدم من أمين الصندوق المهندس محمد ناصر بشأن إسناد إدارة محفظة صندوق المعاشات لشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وذلك بناء على اقتراح أعضاء هيئة المكتب من أجل تعظيم العائد واستغلال موارد صندوق المعاشات.

الأسئلة التى طرحها عدد من أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمحضر الاجتماع وهى كيف لهيئة المكتب أن تجتمع مع الشركة دون أن يتم إبرام مناقصة مفتوحة لاستقبال عدد من العروض المقدمة واختيار الأنسب منها كما فعلت نقابة المحامين حينما قامت بربط وديعة بقيمة 100 مليون جنيه وتقدم عدد من البنوك بتقديم عروض واختارت النقابة الأنسب فلماذا لم تتخذ النقابة نفس الإجراءات.

كما وجه المهندس عبدالله سالم عضو الجمعية العمومية للمهندسين سؤالاً لنقيب المهندسين وهيئة المكتب مفاده كيف تم تقدير قيمة أصول النقابة بقيمة 2,2 مليار جنية فقط فى حين ان النقابة لديها عدد من الأصول منها أرض سيتى ستار بمدينة نصر التى تقدرها بقيمة 3 مليارات جنيه بخلاف مصنع المهندس المقدر بـ80 مليوناً وأرض مدينة بدر وقرية ريماس وحصة شركة يوتن والمقدرة بـ8 مليارات جنيه والمجمع الصناعى بكفر ربيع بقيمة 40 مليوناً بخلاف عدد آخر من الأصول لم يتم ذكره.

وأشار «سالم» إلى أن إدارةأموال صندوق المعاشات بتلك الطريقة من خلال محفظة استثمارية تدار بتعليمات فردية من أمين الصندوق وتعيين مدير استثمار دون إجراء مناقصة بين اكبر 10 مديرى استثمار مرخص أمر غاية فى الخطورة.

وقال مصطفى سليمان من المفترض أن تطرح فى مناقصة عامة وبتلك الطريقة لا تتبع النقابة لوائح وأسس إدارة اصول النقابة وتترك ملف الدمغة الهندسية، وعبر آخرون عن استيائهم بسبب عدم تقييم أصول النقابة وذلك بتحديد القيمة السوقية الحالية لجميع الأصول بواسطة خبراء متخصصين.

المصدر: بوابة الوفد